الاتحاد الأوروبي يقدم دعما للمغرب بقيمة 1.868 مليار درهم

صادقت اللجنة الأوروبية بالاتحاد الأوروبي، أول أمس الثلاثاء، على تخصيص 166.9 مليون أورو، أي ما يعادل 1.868 مليار درهم، لفائدة المغرب، في إطار الشطر الثاني من برنامج العمل، برسم سنة 2013، الهادف إلى التقريب أكثر بين الاتحاد والمملكة، وبالتالي تعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية بالمغرب.
ويرمي هذا البرنامج، حسب بلاغ صحفي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى دعم استراتيجية المواءمة التدريجية مع الاتحاد الأوروبي التي أطلقها المغرب، منذ 10 سنوات تقريبا، والتي توجت سنة 2008، باعتراف الاتحاد بالوضع المتقدم للشراكة بينه وبين المغرب، كما يهدف برنامج العمل برسم سنة 2013، إلى تكريس دور الاتحاد في دعم الاستراتيجية التربوية بالمغرب التي انطلقت سنة 2008.
في هذا السياق صرح ستيفان فول، المندوب الأوروبي المكلف بتوسيع السياسة الأوروبية للجوار قائلا "إن دعمنا لهاتين الاستراتيجيتين معا، التي تعتبر تنظيمية واقتصادية وأيضا اجتماعية، يهدف إلى خلق التقائية شاملة ومتوازنة".
وخصص الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج "إنجاح الوضع المتقدم II"، غلافا ماليا يقدر ب 87 مليون أورو، بغية تعزيز المجهودات المبذولة من قبل الحكومة المغربية، من أجل مواءمة تشريعاتها للقوانين الأوروبية، في أفق اندماج تدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية الموحدة. وأفاد الاتحاد الأوروبي أن القرار الاستراتيجي للسلطات المغربية الرامي إلى بلورة مخطط وطني لالتقائية القوانين، سيسمح بتقوية انسجام وحكامة مسار هذه الالتقائية، وإعطاء الأولوية للحاجيات المتعلقة بالدعم التقني، التي يقترح الاتحاد الأوروبي وضعها رهن إشارة المغرب، في إطار هذا البرنامج.
وبالنسبة لبرنامج دعم الاستراتيجية التربوية، رصد الاتحاد الأوروبي مبلغ 89.9 ملايين أورو، ضمانا لاستمرارية مواكبة المبادرات المتخذة من قبل السلطات المغربية، لتوفير سبل ولوج عادل للنظام التربوي الأساسي، في كل مناطق المملكة، بغية تحسين جودة التعليم والرقي بحكامته.
يشار إلى أن برنامج "إنجاح الوضع المتقدم II"، يعد المرحلة الثانية لدعم الاتحاد الأوروبي، الذي انطلق سنة 2011، في سياق تقوية استراتيجية انسجام القوانين بين الجانبين المغربي والأوروبي، التي دشنها المغرب منذ سنة 2005. ويرنو البرنامج إلى دعم الحكامة في مجال هذه المواءمة، وتقوية جسور التقارب الاستراتيجي في عدد من القطاعات التي تعد من الأولويات بالنسبة للمغرب، والمرتبط أساسا بالنمو والتشغيل.
أما البرنامج الثاني "دعم السياسة التربوية II"، الذي خصص له مبلغ 89.9 مليون أورو، فيأتي لتكميل دعم سابق للاتحاد الأوروبي، مكن من مواكبة ما تحقق من مكاسب من قبل السلطات المغربية، في إطار تحسين معدلات التمدرس على المستوى الابتدائي، والرفع من معدلات تمدرس الفتيات في الإعداديات.