قضية عقارية مثيرة تشغل الرأي العام في أكادير

محكمة الاستئناف تصدر حكمها غدا وتحركات تدخل حقوقيين على الخط

يتداول الرأي العام بجهة سوس ماسة درعة، خلال الأيام الأخيرة، تفاعلات قضية عقارية، يتابع فيها موظفان عموميان بتهمة تزوير وثائق ومستندات عرفية وعرضها للتداول، وهي القضية التي حظيت باهتمام الفاعلين المحليين، لأن التحريات كشفت تورط مافيا العقار في التلاعب بملفات معروضة أمام القضاء، وتسخيرها لخدمة مشاريعها الاستثمارية.
يتابع العديد من الأوساط المحلية بمدينة أكادير هذه الأيام، باستغراب كبير، "التحركات المريبة" التي يباشرها بعض المنتخبين بعاصمة سوس بخصوص الملف، بل إن بعضهم يجاهر بعلاقاته الحزبية القوية، واتصالاته الوثيقة بمسؤولين في جهاز القضاء، والتي يدعون أنها كافية لتمكينهم من إلغاء الحكم الابتدائي، الذي يدين المعتقلين بشهرين حبسا نافذا.
ودفعت هذه المزاعم والادعاءات، التي يرددها البعض جمعيات حقوقية إلى الدخول على خط النقاش العمومي في هذه القضية، معلنة مواكبتها لتطورات الملف من أجل الانتصار للعدالة وضمان استقلالية القضاء، بعيدا عن مزايدات السياسيين، مؤكدة تشبثها بتطبيق القانون في هذا الملف، بتجرد عن الخلفيات السياسية أو الحزبية التي تتجاذب هذه القضية.
ومن المقرر أن تنطق الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير بحكمها في هذه النازلة غدا الخميس، بعدما أدخلت القضية للمداولة، إثر جلسات عدة، انصبت على مناقشة الدفوع الشكلية والجوهرية، وبعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع والمطالب بالحق المدني. وتنتظر الأوساط الفاعلة في مجال العقار الحكم الاستئنافي في هذا الملف، لأنه سيؤشر على تطور مفصلي في قضايا مافيا العقار.
يذكر أن منشأ هذه القضية يعود إلى أبريل 2012، عندما تابعت النيابة العامة في إنزكان منعشا عقاريا بتهمة النصب، بناء على إشهادات عرفية مصححة الإمضاءات، تفيد أن الأخير يجبر المستفيدين من المشروع السكني على تقديم مبالغ مالية في إطار ما يسمى ب"النوار"، وهي الإشهادات التي تبين بعد البحث أنها "مزورة"، وأنها أنجزت بتواطؤ مع موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالدشيرة الجهادية، حيث جرى توقيف الموظفين المذكورين وامرأة، وإدانتهم ابتدائيا بشهرين حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم لكل متهم.