تحرير متقاعدي الضمان الاجتماعي من شرط 3240 يوما

أزيد من 385 ألف مؤمَّن سيستفيدون من القانون الجديد

من المنتظر أن يستفيد أكثر من 385 ألف مؤمن بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين لا يستوفون شرط3 آلاف و240 يوما من الاشتراك حين بلوغهم سن الستين عاما، من تعويض يساوي مجموع اشتراكاتهم، بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق.
قدم عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أخيرا، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، مشروع القانون رقم 117-12، الذي يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم الفصلين 53 و77 مكرر من نظام الضمان الاجتماعي، من أجل استرجاع مؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اشتراكاتهم، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عنها، التي ستصل إلى أزيد من 630 مليون درهم.
وقال الصديقي إن أسباب إعداد هذا المشروع تتجلى في حرمان فئة لا يستهان بها من مؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغين سن التقاعد من أي تعويض أو معاش، لأنهم لا يتوفرون على شرط 3240 يوما من الاشتراك بالصندوق، ما حدا بعدد كبير من هؤلاء إلى تقديم شكايات في الموضوع وفي مآل اشتراكاتهم.
وأضاف أنه جرت دراسة الموضوع من طرف لجنة التسيير والدراسات التابعة للصندوق، لتصدر توصية تقضي بمنح مؤمني الصندوق، الذين بلغوا سن 60 عاما، ولم يستوفوا 3240 يوما من الاشتراك، تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق.
وأوضح أن ذلك سيكون ابتداء من سنة 2000 بالنسبة للمؤمنين البالغين وقتئذ 60 سنة، دون أن يكونوا متوفرين على 3240 يوما من الاشتراك، على أن يقدموا طلبات الاستفادة داخل أجل أقصاه سنتان من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، وابتداء من بلوغ السن القانوني للتقاعد بالنسبة للمؤمنين الجدد، الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك، شريطة أن يتقدموا بطلبهم داخل أجل أقصاه 5 سنوات، بناء على الفصل 77 مكرر من ظهير 27 يوليوز 1972، كما وقع تعديله وتتميمه.
وكان المجلس الإداري للصندوق صادق على توصية لجنة التسيير والدراسات بتاريخ 10 أبريل 2012، وأعد مشروع القانون رقم 117-12، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 28 ماي 2013، وأحيل على مجلس المستشارين بتاريخ 13 غشت 2013.