نظم أصحاب محامون، الاثنين الماضي، بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، وقفة احتجاجية ضد قرار النيابة العامة القاضي بإخلاء سبيل شاب من الكارة ومتابعته في حالة سراح، على خلفية اتهامه بتوزيع منشورات في أماكن عمومية تتضمن عبارات السب والقذف والإهانة في حق محام بهيئة سطات. وقفة المحامين بابتدائية برشيد (خاص) واعتبر المحتجون أن القرار نسف لحصانة الدفاع ومس باستقلالية مهنة المحاماة، وأن قرار النيابة العامة إفراغ لمؤسسة الحصانة من مضمونها، وأن حصانة الدفاع حق قانوني مكتسب، وليس هبة من النيابة العامة، كما اعتبروا حصانة الدفاع خط أحمر. كما قرر المحامون مقاطعة الجلسات مدة أسبوع ابتداء من الجمعة 27 دجنبر الماضي، مع إصدار هيئة مجلس المحامين بسطات بعد عقدها اجتماعا صباح الخميس 26 دجنبر الماضي، بيانا يندد بقرار النيابة العامة ويعتبره سابقة من نوعها في التعامل مع المؤسسات المهنية. وفي تصريح للأستاذ سعيد بنقنديل، محامي وعضو بهيئة المحامين بسطات، ومكلف بخلية التواصل، أشار إلى أنه إثر شكاية تقدم بها الأستاذ عمر فقيهي، ملخص وقائعها أن شخصا من مدينة الكارة وزع منشورات مستخرجة من حسابه ب"الفايسبوك"، تتضمن سبا وقذفا ونيلا من سمعته وشرف وكرامة الأستاذ كمحامي وكمسؤول جماعي، معززة هذه الشكاية بوثائق، ثم أحيلت على المركز القضائي للدرك الملكي من أجل الاستماع إلى الأطراف والشهود. وأضاف أن شكاية المحامي ظلت تراوح مكانها مدة الشهر، وبعد تردد المحامي المشتكي رفقة النقيب وبعض زملائه من أصحاب البذلة السوداء على وكيل الملك قصد اتخاذ القرار المناسب في حق الشخص المذكور وإحاطته علما بملابسات القضية وبخطورتها وأبعادها وتداعياتها، لأنها تمس بجهاز العدالة بجناحيه الدفاع والقضاء، ليجري تقديم المعني بالأمر الأربعاء 25 دجنير الماضي، لتقرر النيابة العامة إحالة الأخير على الجلسة في حالة سراح من أجل إهانة شخص بالتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها والقذف، حيث أكد الأستاذ سعيد أن الأستاذ فقيهي ليس بشخص بل زميل ينتمي إلى هيئة المحامين بسطات له موطن قدم في هذه المهنة، له من الممارسة ما يربو عن 15 سنة، دكتور في الحقوق، أستاذ جامعي، ورئيس بلدية الكارة، ونائب رئيس المجلس الإقليمي. واعتبر أن الأمر فيه تعطيل لمقتضيات قانونية نص عليها المشرع وهي الفصلين 59 و60 من القانون المنظم للمهنة اللذين يحيلان على الفصلين 263 و264 من القانون الجنائي، كما أكد أنه التمس من نائب وكيل الملك إرجاع المسطرة من أجل تعميق البحث، حيث إن هناك شرطة علمية ستتأكد إذا كان حساب الفايسبوك في اسم المعني بالأمر الذي أنكر المنسوب إليه رغم وجود شهادة الشهود، لكن النيابة العامة رفضت التماس الدفاع، لينتفض الأستاذ عمر الفقيهي الذي طلب بفتح تحقيق في الموضوع، ليجري بعدها عقد اجتماع دام تسع ساعات من طرف مجلس هيئة المحامين بسطات، وأصدر بيانا في القضية، كما انخرطت الجمعية العمومية بسطات من خلال الوقفات الاحتجاجية ومقاطعة الجلسات.
