طلب إجراء خبرة طبية على 'ولد الهيبول'

دفاع الأمنيين يستند على الحالة غير الطبيعية لتاجر المخدرات

تميزت جلسة محاكمة تاجر المخدرات "ولد الهيبول" ومن معه من الأمنيين، المنعقدة الأربعاء الماضي، بطلب إجراء خبرة طبية على المتهم الرئيسي "ولد الهيبول"، قصد التأكد من سلامته العقلية.
استئنافية الرباط
تقدم بالطلب دفاع أحد الأمنيين المتابعين بتهم الارتشاء والإرشاء، مستندا في طلبه إلى الحالة غير الطبيعية التي بدا عليها تاجر المخدرات أثناء الاستماع إليه خلال الجلسة السابقة.
علاقة بالموضوع، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الثلاثاء 9 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافذا، والبراءة في حق 18 متهما، من بينهم 16 عنصرا أمنيا.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي الميلودي الزحاف، الملقب ب"ولد الهيبول" بأربع سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جنحة "الإرشاء"٬ فيما قضت في حق المتهمة عزيزة "ك"، بسنة حبسا نافذا من أجل" المشاركة في الإرشاء والارتشاء".
وفي ما يخص عناصر الأمن التابعين للمنطقة الأمنية الصخيرات تمارة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية في حق المسمى "إ.و"، برتبة مفتش شرطة، بسنة ونصف حبسا نافذا٬ وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط٬ ومفتشي شرطة، وهم على التوالي "ر.ص"، و"م.ش"، و"ع.ه".
كما قضت المحكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق متهم برتبة ضابط شرطة، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين منهم ضابطان٬ كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت٬ ومفتش ومقدم، من بينهم "إ.ه"، و"س.ب"، و"ح.أ"، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة مفتش ومقدم، وهم "ع.ر"، و"ع.ب"، و"ع.س"، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق شرطيين، ويتعلق الأمر برئيس دائرة أمنية برتبة عميد شرطة، وضابط، فيما برأت ساحة "إ.و"، رجل أمن برتبة مفتش ممتاز كان يتابع في حالة اعتقال.
ونطقت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بالأحكام السالف ذكرها، بعدما أنهت ابتدائيا الاستماع إلى مرافعات دفاع 16 من عناصر أمن الصخيرات تمارة، الذين أجمعوا على انعدام الأسس القانونية المكونة للجرائم، التي يتابع من أجلها المتهمون، ملتمسة البراءة، بينما التمس دفاع تاجر المخدرات، الذي يعد المتهم الرئيسي في الملف، ظروف التخفيف لموكله مع مراعاة ظروفه الاجتماعية.
وتوبع في الملف 18 شخصا بينهم 16 عنصرا من أمن الصخيرات تمارة، سبعة كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي، وتسعة في حالة سراح، من أجل جنحة "تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية" طبقا لمقتضيات الفصل 248، بعد إعادة تكييف فصل المتابعة.
وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني أفاد أن عملية إيقاف المتهم الرئيسي الصادرة في حقه مذكرات بحث رفقة شريكه، مكنت من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا، وأقراص مهلوسة من مختلف الأنواع، وأسلحة بيضاء، وهواتف محمولة، تستعمل في التواصل مع المتواطئين معه، الذين توجد بينهم امرأة.