المناظرة الأولى للمصحات الخاصة تستحضر بمراكش واقع المصحات بين القانون والممارسة

تحت شعار الاستشفاء الخاص في خدمة المواطن

لا أحد يجادل في أهمية المصحات الخاصة في منظومة الصحة ببلادنا، وفي هذا الإطار، نظمت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، نهاية الأسبوع الماضي، بأحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش، المناظرة الأولى للمصحات الخاصة
واختير للمناظرة شعار"الاستشفاء الخاص في خدمة المواطن"، خصصت لواقع المصحات الخاصة ببلادنا بين القانون والممارسة، وهل تستجيب هذه المصحات لشروط وضمانات التطبيب.
وشكلت المناظرة، التي شهدت مشاركة أزيد من 200 مصحة خاصة، فرصة للتطرق لما تقدمه المصحات الخاصة من خدمات من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، التي تشكل استثمارا كبيرا بالنسبة لمهنيي الصحة، ودراسة العديد من القضايا الراهنة، خاصة ما يرتبط بنظام التغطية الصحية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعرض الطبي بالقطاع الخاص.
وتميزت المناظرة التي نظمت على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة الحسين الوردي، وزير الصحة، ومختلف المتدخلين بقطاع الصحة (وزارة الصحة، ومنظمات الاحتياط الاجتماعي، وصندوق الضمان الاجتماعي، وشركات التأمين)، علاوة على الأطباء الممارسين بالقطاع وأجانب لتبادل تجاربهم، خاصة في مجال تحرير رأسمال المصحات.
وتدارس المشاركون مختلف القضايا التي تهم قطاع المصحات الخاصة على الصعيد الوطني، خاصة ما يتعلق بقطاع التعويض، سواء على المستوى العمومي أو الخاص، كما توقف المشاركون عند وسائل العلاج وارتفاع تكلفة المعدات الطبية، خصوصا المستوردة من الخارج، وعلاقة المريض بالمصحة الخاصة وما أصبحت تعرفه من مشاكل، وعدم تفهم المريض لبعض الأمور، خصوصا في العمليات الباهظة الثمن، كما تطرقوا، أيضا، لموضوع التغطية الصحية ودورها في تخفيف العبء المادي على المريض.
وحسب عدد من المهنيين أصحاب المصحات الخاصة، فإن الهيئة الطبية بالمغرب ككل، ترفض المقترح الوزاري القاضي بفتح المجال أمام المستثمرين الخواص بغية إنشاء المستشفيات والمصحات، الذي سبق طرحه من طرف وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، وقوبل بانتقادات لاذعة ورفض واسع النطاق من طرف الهيئات الطبية، وكذا المنظمات الحقوقية، التي نددت بما جاء فيه من معطيات.
وأكد هؤلاء المهنيون، في لقاء مع "المغربية"، خطورة هذا القانون، إذا ما أعادت الوزارة الوصية طرحه من جديد وحاولت تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما يشكل سابقة خطيرة تستهدف المس بالأطباء والمواطنين على حد سواء.
وعبروا عن أملهم في التقليص من التكاليف الضريبية، وتسهيل الإجراءات من قبل السلطات العمومية من أجل تنمية هذا القطاع، مشيرين إلى أن مهنيي الصحة بالقطاع الخاص مستعدون لمواكبة السلطات العمومية في مهمة تحسين الصحة العمومية، من أجل توفير خدمات أفضل بتكلفة أقل.
وأوضحوا أن مشروع إعادة صياغة القانون المتعلق بممارسة الطب في المغرب يجب أن يندرج ضمن إصلاح شمولي للممارسة الطبية، يهدف إلى تحسين أداء ومستوى النظام الصحي برمته، وينبني على مشاورات مع جميع مكونات القطاع الصحي.