وقعت مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية واللجنة الوقاية من حوادث السير، والاتحاد الدولي للنقل، وجامعة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الثلاثاء، خلال ندوة حول "تدبير الخطر الطرقي داخل المقاولات"، اتفاقية شراكة من أجل تطوير الشراكة في السلامة الطرقية. (ماب) وقال نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، إن "حوادث السير تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي لأنها ملكفة"، مشيرا إلى أن الأرقام المتوفرة برسم سنة 2013 تفيد أن هناك تحسنا في تراجع معدل حوادث السير بالمغرب، إذ تراجعت الحوادث المميتة بناقص 8.33، وعدد القتلى بناقص 8.63 في المائة، والمصابين بجروح بليغة بناقص 6.77 في المائة، معتبرا أن هذه الأرقام تدل على مجهودات مختلف الفاعلين. وأكد بوليف خلال هذه الندوة، التي نظمتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وجامعة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير)، أن "مقاولات النقل هي نواة أصلية وحقيقة لتدبير ملف السلامة الطرقية والخطر الطرقي"، مبرزا أن المقاربة المندمجة للفاعلين بمختلف أشكالهم يمكن أن تكون متكاملة وتعطي نتائج إيجابية، وأن "المقاولة المغربية مقاولة مواطنة، ولها حس وطني". من جهته، أشاد جون أكري، عن الاتحاد الدولي للنقل الطرقي في كلمة بالمناسبة، بمجهودات المغرب في مجال السلامة الطرقية، موضحا أن السلامة الطرقية مسؤولية الجميع، بداية من السائقين والراجلين، إذ أثبتت الدراسات المنجزة حول هذا الموضوع، يضيف أكري، أن العنصر البشري هو العامل الرئيسي المسبب لحوادث السير. وأضاف أن هناك بعدا آخر يتعلق بالبنيات التحتية، وبالتالي "لا يمكن الحديث عن السلامة الطرقية دون تأهيل البنيات التحتية". في السياق نفسه، قال عبد الإله حفظي، رئيس جامعة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الأرقام المسجلة في حوادث السير عرفت تراجعا، وتعبر عن جهود مختلف الفاعلين، فضلا عن تطبيق مدونة السير. وثمن المقاربة التشاركية المعتمدة حاليا، وقال إنها "مكنت من امتلاك الأدوات البيداغوجية للسلامة الطرقية، عكس المقاربة التي اعتمت في السنين الماضية، التي كانت تلقي باللوم على الآخر". وأضاف حفظي "مقاولة النقل عاشت مجموعة من التحديات بمرارة، ومع ذلك ظلت مقاولة مواطنة وتجعل السلامة الطرقية ضمن أولوياتها". وأشار إلى أن للمغرب "ترسانة قانونية جديدة، توازي التشريع في الاتحاد الأوروبي الذي لدينا معه اتفاقية للتبادل الحر". ولأن السلامة الطرقية لا تهم فقط مهنيي النقل الطرقي وإنما أيضا فئات أخرى من مستخدمي المقاولات، جاءت هذه الندوة، حسب بناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، من أجل تحديد مبادئ تنظيم التنقلات وآليات تدبير حظيرة العربات، وضمان تواصل دائم بين السائقين والمقاولة أو زبنائها، ووضع تشخيص لأنظمة الوقاية داخل المقاولة، وتمكين المسؤولين عن حظيرة السيارات من تبادل تجاربهم واقتراح وسائل عمل، لتمكين المقاولة من التحكم في حوادث السير.
