تفكيك معمليين سريين لصنع الأكياس البلاستيكية بكل من مراكش ومديونة

تمكنت عناصر الدرك الملكي أخيرا، من تفكيك معملين سريين لصنع الأكياس البلاستيكية بكل من إقليم مديونة بالدارالبيضاء ودوار ضواحي مدينة مراكش.
وفي هذا السياق أعلن الدرك الملكي أول أمس الثلاثاء أن عناصره تمكنت يوم 30 دجنبر الماضي من تفكيك معملين سريين لصنع الأكياس البلاستيكية، وذلك في إطار تنفيذ القانون 77-15 الذي يقضي بمنع وصنع وحيازة الأكياس البلاستيكية.
وأكد بلاغ صادر عن مصالح الدرك الملكي أن الورشة الأولى توجد بدوار دار لعرج بقيادة السعادة بعمالة مراكش، فيما توجد الورشة الثانية بدوار أولاد حادة بالجماعة القروية سيدي حجاج إقليم مديونة.
وكشف المصدر أن العمليتين مكنتا من حجز 7 أطنان و771 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية، وطنين و150 كيلوغراما من أسطوانات البلاستيك، وأربعة أطنان و878 كيلوغراما من المادة الأولية (بوليثيلين)، وطن من النفايات البلاستيكية، بالإضافة إلى 18 آلة للتصنيع
وأشار البلاغ إلى أن البحث مازال جاريا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف الأشخاص المتورطين في هاتين القضيتين وتقديمهم للعدالة.
ويذكر أن الدرك الملكي فكك، خلال الربع الأول من العام الماضي، العديد من الوحدات السرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية وحجز كميات هامة من هذه المادة الموجهة للبيع بالأسواق، وذلك في إطار محاربة صنع وتسويق الأكياس البلاستيكية، مكنت من حجز 36 طنا من الأكياس البلاستيكية، و51 آلة تصنيع، و11 عربة، وتوقيف 12 شخصا.
ويشار إلى أنه منذ دخول القانون رقم 15-77 القاضي بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ في 4 أبريل 2016، قام الدرك الملكي بحجز 421 طنا من الأكياس البلاستيكية، و70 آلة تصنيع، و16 عربة، وكذا توقيف 55 شخصا تمت إحالتهم جميعا على المحاكم المختصة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالدار البيضاء، فككت أخيرا، بدوار لحفاية بملحقة المكانسة التابع لإقليم النواصر معملا عشوائيا للإنتاج السري للأكياس البلاستيكية، بينما علمت السلطات المحلية لولاية جهة الدار البيضاء-سطات بخبر الحجز أول أمس الجمعة.

وحسب بلاغ ولاية جهة الدار البيضاء سطات فإن هذه العملية تندرج في إطار مكافحة إنتاج واستغلال وتسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة بمقتضى القانون 15- 77.
وأفاد البلاغ أن عناصر الدرك تمكنت من حجز طنين و500 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية الجاهزة الموجهة للبيع، وكذا ثلاثة أطنان من مادة "البوليثيلين" الخام، وسبع آلات يتم استعمالها في هذا النشاط الذي وصفته المحظور.