تواصل، اليوم الجمعة، الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة. وقررت الغرفة تأخير جلستها، التي تواصلت إلى 10 ليلا، مساء أمس الخميس، بعد استجابتها لطلب النيابة العامة وأيضا دفاع المتهمين بسبب العياء، في حين اعترض المعتقلون من داخل القفص على ملتمس النيابة العامة بالتأخير مطالبين بمواصلة الجلسة، قبل أن تحسم الهيئة القضائية في ذلك. واستمعت هيئة الحكم إلى ثلاثة متهمين ، خلال جلسة أمس، وهم فهيم الغطاس وإلياس حاجي وشاكر المخروط. ونفى فهيم الغطاس، ما نسب إليه من تهم خاصة تهمة "إخفاء وإيواء متهم مطلوب للعدالة"، كما رويى للمحكمة تفاصيل ليلة اعتقاله إلى جانب المتهم نتصر الزفزافي والمتهم محمد الحاكي. وأوضح الغطاس الذي يعمل نادلا بمقهى أنه كان ينام في غرفة مجاورة لغرفة كان ينام فيها الزافزافي والحاكي، بمنزل ثانوي "كابلنو" تعود ملكيته لإحدى قريبات المتهم أحمد هزاط. وفي جواب على سؤال للهيئة قال الغطاس حول وجوده مع الزفزافي تلك الليلة، قالا إن الأخير صديقه واعتاد السهر معه ومع أشخاص آخرين، ةلما سنحت الفرصة لذلك مضيفا أن عناصر الشرطة بزي مدني، من اقتحموا عليهم المكان وألقوا عليهم القبض قبل نقلهم إلى الداراالبيضاء عبر الطائرة. وأكد الغطاس أنه برفقة الزفزافي والحاكي مكثوا تلك الليلة بذلك المنزل بعد أن حل الظلام وتأخر الوقت، وأنه كان شهر رمضان، ولكون منطقة تامسامان التي يقطن بها كانت بعيدة شيئا ما، تناولوا وجبة السحور، وفضلوا جميعا المبيت هناك حتى الصباح. بدوره، نفى المتهم إلياس حاجي، صاحب محل لبيع الذهب والفضة، التهم المنسوبة إليه، المتعلقة بتلقي أموال من جهات خارجية على سبيل الدعم، كما طعن في جميع المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معللا ذلك بكونه لم يسمح له بقرائتها ووقع عليها تحت "التهديد"، نافيا أن يكون تعرض للعنف لدى الفرقة الوطنية. واستمعت المحكمة أيضا للمتهم شاكر المخروط، الذي كان يختم تصريحاته أمام هيئة الحكم بطرح أسئلة، إذ تركته الهيئة القضائية يجيب على اسئلتها دون أن تقاطعه إلا من بعد "قفاشته" بخصوص ممثل النيابة العامة، الذي التمس من المحكمة أن تأمره بالانضباط أمام المحكمة وإلا فإن تصريحاته بخصوصها ستتحول إلى أفعال جنحية. وكان شاكر المخروط وهو سائق سيارة أجرة يتحدث بطلاقة وفصاحة لسان عن المشاكل التي يعيشها الحي الذي يقطن فيه وكانت سببا في خروجه في الاحتجاجات والمسيرات بالحسيمة، مضيفا انه يتبرأ من تهمة "التحريض علنا ضد الوحدة الترابية والمس بالسلامة الداخلية للدولة"، لأنه وطني مثله مثل باقي أبناء الريف وله غيرة على الوطن. وعرضت المحكمة على المخروط، الذي كان عضوا في حزب سياسي معروف، قال إنه "لن يذكر اسمه أمام المحكمة"، بعض الصور والفيديوهات لبعض الوقفات والمسيرات التي كان تناول فيها الكلمة، ووجهت له السؤال بخصوص اللجان التي كانت أسست ابان الاحتجاجات، ليقول إنها لم تكن لجان بالمفهوم القانوني بل لجان وظيفية تؤسس لكل لأجل شكل احتجاجي، ويؤطرها أحد "النشطاء" لأجل حفظ الامن أو سلاسل بشرية لحماية الممتلكات، بشكل تلقائي وعفوي، وتنتهي مهمتها مع انتهاء الشكل الاجتجاجي للذي كان مسطرا لتنفيذه.
