أشارت جمعية "حقوق وعدالة" إلى أن الفراغ القانوني يحتل المرتبة الأساسية في تفشي ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب. وأوضحت الجمعية خلال ندوة صحفية عقدتها، مساء اليوم الجمعة، بالدارالبيضاء، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاستغلال الجنسي، ان الفراغ القانوني يسهل عملية التحايل على القضاء من أجل استصدار أذونات تزويج القاصرات. وقال مراد فوزي، رئيس جمعية "حقوق وعدالة" إن الظاهرة بنيوية يتدخل فيها الاقتصادي والمجتمعي والحقوقي والقانوني، وان الجمعية تشتغل على الجانب القانوني لكنها في اشتغالها على الموضوع خلصت إلى أن السبب وراء زواج القاصرات هو الهدر المدرسي وتخليهن عن الدراسة بسبب الفقر والهشاشة، وأن أحصائيات غير المتعلمات اللواتي لم يكملن دراستهن هن أكثر تعرضا لهذه الظاهرة. ودعت الجمعية إلى التوقف عن العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة لأنها تشجع على تفشي ظاهرة تزويج القاصرة، وأيضا إلغاء العمل بالمادة 20 من نفس المدونة التي يتم فيها تزويج القاصرة "عنوة" وضدا على القانون عن طريق تزويجها بالفاتحة أو بالكونطرا أو زواج "الشيك'' الذي أصبح متفشيا بمدينة الخميسات مثلا، حسب الدراسات الميدانية التي قامت بها الجمعية بمجموعة من المدن. وأكد فوزي أن الأرقام الرسمية التي تتوفر عليها الجمعية وتقدمها وزارة العدل تبقى محصورة، على اعتبار أنها مبنية على الطلبات المقدمة من طرف عائلات الفتيات القاصرات، كاشفا أنه في حالة ما إذا تم الاعتماد على الزيجات التي تقام ببعض المناطق بالفاتحة او الكونطرا،فإننا سنكون أمام أرقام مهولة وصادمة. وأبرز فوزي، وهو محام بالبيضاء، أن الجمعية التي يرأسها، تعتبر زواج القاصرات "جريمة تدخل في نطاق الاتجار في البشر والرقيق" كونها حسب ما وقفت عليه الجمعية خلال اشتغالها على هذه الظاهرة "تعد استغلالا جنسيا للطفلات القاصرات"، خاصة أن بعض الفتيات اللواتي تم تزويجهن دون وصولهن إلى السن القانونية، أكدن أن أزواجهن تقدمن لخطبتهن ﻷنه كان لهم دين برقبة آبائهن. وعرضت الجمعية خلال الندوة الصحفية شريط فيديو يصف معاناة الطفلات القاصرات اللواتي يتم إجبارهن على الزواج، وأيضا لأجل التحسيس والتوعية بخطورة هذه الظاهرة.
