جلالة الملك: تدشين منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية نقلة نوعية على طريق تنمية القارة الإفريقية من جميع النواحي

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن تدشين منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يعد نقلة نوعية على طريق تنمية القارة الإفريقية من جميع النواحي، إذ إن إقامة هذه المنطقة تشكل مبادرة تنبع من إفريقيا وتصب في مصلحتها.
وأشار جلالة الملك، في خطاب إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت، أمس الأربعاء بالعاصمة الرواندية كيغالي، حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، إلى أن إحداث هذه المنطقة، التي تعد "الأوسع نطاقا والمحتضنة لأعلى نسبة من الشباب، مقارنة بمثيلاتها في العالم، يجسد بجلاء صدق إرادتنا المشتركة لبناء إفريقيا الغد والمستقبل". وأوضح جلالته في الخطاب، الذي تلاه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن هذه المنطقة تعد "امتدادا وتعزيزا للتدابير العديدة التي اتخذتها بلداننا لفائدة التجارة البينية الإفريقية. ومن شأنها أيضا أن تحفز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، وتطور الروابط داخل القارة، وتضفي دينامية جديدة على مسار الاندماج في إفريقيا. وهي خطوة تنبع من مقاربة عملية تؤسس لإفريقيا مندمجة ومزدهرة ومسايرة للواقع الدولي". وأضاف جلالته أن هذه الخطوة "تدشن بداية عهد جديد ينطلق بنا نحو آفاق وممارسات وآليات جديدة في مجال التضامن، لأن إقامة منطقة للتبادل الحر على الصعيد القاري من شأنها أن تساهم في تعبئة الطاقات وتطوير الخبرات وحفز التفكير الخلاق، كما تستجيب على الخصوص لما يحدو شبابنا من طموح أكيد لبناء قارة إفريقية قوية ومندمجة". وبعد أن ذكر جلالة الملك بإحداث خطة عمل لاغوس للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لسنة 1980 ومعاهدة أبوجا لسنة 1991 المجموعات الاقتصادية الإقليمية بوصفها أساسا للاندماج الإفريقي، أكد أن الطريق نحو إقامة منطقة التبادل الحر القارية باتت اليوم سالكة بفضل التقدم الملحوظ المسجل في هذا المجال على صعيد هذه المجموعات التي ارتقى بعضها إلى مستوى الاتحاد الجمركي. كما ذكر صاحب الجلالة بالمناسبة بأن المغرب، بفضل ما راكم من تجارب، يعي تمام الوعي أن الانفتاح
الاقتصادي وإحداث مناطق التبادل الحر مع شركاء في بلدان الشمال أو الجنوب غالبا ما يثير مخاوف مشروعة، ويخلق تحديات ينبغي مواجهتها بالآليات المناسبة. ولا مراء في أنه كلما أخذت هذه المخاوف والتحديات بعين الاعتبار، يقول جلالة الملك، كلما اتضحت بجلاء مزايا الانفتاح الاقتصادي وتكشفت آثاره الإيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وبروز مسارات تنموية جديدة، مشددا على أن أي توجه يعاكس مسار هذه الدينامية على الصعيد القاري لن يكون مآله سوى تأخر القارة، وإضعاف قدرتها التنافسية، وإخلاف موعدها مع التنمية.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
فخامة السيد بول كاغامي، رئيس الاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات، معالي السيد موسى فاكي محمد، رئيس لجنة مفوضية الاتحاد الأفريقي،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
نود بادئ ذي بدء أن نتوجه بخالص الشكر وبالغ التقدير لمضيفنا المبجل، أخينا الرئيس بول كاغامي، رئيس الاتحاد الإفريقي، على جهوده الجبارة من أجل ضمان الظروف المثلى لإنجاح هذه القمة الاستثنائية. ونغتنم هذه المناسبة لنشيد بجهود الإصلاح المهمة المبذولة، بمبادرة منه، في سبيل تأهيل منظمتنا قصد التصدي لما يواجه قارتنا من تحديات في الوقت الراهن وما قد يستجد منها مستقبلا. كما لا يفوتنا، في هذا الصدد، أن نؤكد له مجددا دعم المملكة المغربية الكامل لمساعيه الموصولة في هذا الشأن. ونتوجه بالشكر الجزيل لمعالي السيد موسى فاكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على التزامه الراسخ بمنح زخم جديد للعمل الذي تضطلع به المفوضية، مواكبة منها لوتيرة الإصلاحات التي تعرفها منظمتنا.
إن اجتماعنا اليوم يشكل محطة تاريخية حاسمة. فإحداث منطقة للتبادل الحر هي الأوسع نطاقا والمحتضنة لأعلى نسبة من الشباب، مقارنة بمثيلاتها في العالم، يجسد بجلاء صدق إرادتنا المشتركة لبناء إفريقيا الغد والمستقبل. فهذه الخطوة تدشن بداية عهد جديد ينطلق بنا نحو آفاق وممارسات وآليات جديدة في مجال التضامن، لأن إقامة منطقة للتبادل الحر على
الصعيد القاري من شأنها أن تساهم في تعبئة الطاقات وتطوير الخبرات وحفز التفكير الخلاق، كما تستجيب على الخصوص لما يحدو شبابنا من طموح أكيد لبناء قارة إفريقية قوية ومندمجة.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
تشهد إفريقيا اليوم حركية دائبة على كافة المستويات وفي جميع الميادين. فهي تزخر بثروات طبيعية وفيرة وإمكانات بشرية هائلة. وهذا ما لاحظناه خلال الزيارات العديدة التي قادتنا إلى مختلف جهات قارتنا. وقد وقفنا خلال هذه الزيارات على الحاجة الملحة إلى التكتل في إطار مجموعة إفريقية متماسكة وطموحة. وعلى هذا الأساس، فبقدر ما تمثل عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية التجسيد الفعلي لهذه الإرادة الثابتة لتوحيد الجهود والطاقات، فإنها تعكس أيضا تشبثنا الراسخ بروح الاتحاد وبثوابت الوحدة الترابية لكل بلداننا والتضامن الإفريقي بينها. ومن ثم، فإن تدشين منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يعد اليوم نقلة نوعية على طريق تنمية القارة الإفريقية من جميع النواحي. فإقامة هذه المنطقة تشكل مبادرة تنبع من إفريقيا وتصب في مصلحتها.
كما تعد امتدادا وتعزيزا للتدابير العديدة التي اتخذتها بلداننا لفائدة التجارة البينية الإفريقية. ومن شأنها أيضا أن تحفز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، وتطور الروابط داخل القارة، وتضفي دينامية جديدة على مسار الاندماج في إفريقيا. وهي خطوة تنبع من مقاربة عملية تؤسس لإفريقيا مندمجة ومزدهرة ومسايرة للواقع الدولي. فقد أحدثت خطة عمل لاغوس للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لسنة 1980 ومعاهدة أبوجا لسنة 1991 المجموعات الاقتصادية الإقليمية بوصفها أساسا للاندماج الإفريقي. أما اليوم، فإن الطريق نحو إقامة منطقة التبادل الحر القارية باتت سالكة بفضل التقدم الملحوظ المسجل في هذا المجال على صعيد هذه المجموعات التي ارتقى بعضها إلى مستوى الاتحاد الجمركي.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب، بفضل ما راكم من تجارب، يعي تمام الوعي بأن الانفتاح الاقتصادي وإحداث مناطق التبادل الحر مع شركاء في بلدان الشمال أو الجنوب غالبا ما يثير مخاوف مشروعة ويخلق تحديات ينبغي مواجهتها بالآليات المناسبة. ولا مراء في أنه كلما أخذت هذه المخاوف والتحديات بعين الاعتبار، كلما اتضحت بجلاء مزايا الانفتاح الاقتصادي وتكشفت آثاره الإيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وبروز مسارات تنموية جديدة. ومن ثم، فإن أي توجه يعاكس مسار هذه الدينامية على الصعيد القاري لن يكون مآله سوى تأخر القارة، وإضعاف قدرتها التنافسية، وإخلاف موعدها مع التنمية. ومن هذا المنطلق، يؤمن المغرب بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى
قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة. ولابد كذلك لأي مشروع يروم تنمية القارة الإفريقية ومبادلاتها التجارية أن يأخذ في الحسبان ضرورة مواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية، ويحول النقص المسجل في المبادلات داخل قارتنا إلى فرصة حقيقية للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة. إن إفريقيا ماضية اليوم في طريقها لتصبح مختبرا للتكنولوجيا الرقمية. فالتقانة الرقمية ما فتئت تغير وجه قارتنا، من خلال الانخراط الفعلي لشبابها المسلح بروح الإبداع والإقدام. ويعود الفضل في هذه
القفزة الرقمية إلى المقاولات الناشئة النشيطة في عدة مجالات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: قطاع المال، والاتصالات، والصناعة، والصناعات الغذائية. فالشباب من ذوي الدخل الضعيف هم في الغالب من يقودون عملية الابتكار هذه. وبالتالي، فحري بنا أن نضع العناية بهم في صلب سياساتنا العمومية.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
نلتقي اليوم لنحسم في أمر مستقبل قارتنا الاقتصادي والتجاري. فقد صار لزاما علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نعجل بمد جسور الترابط الدائم بين الأسواق الإفريقية. وتعد منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، آلية أساسية لتعزيز هذا النموذج التنموي الاقتصادي الجديد، القائم على الابتكار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وعلى التجارة التضامنية. وهو ما يستدعي توحيد الصف الإفريقي قصد بناء اقتصاد قاري مزدهر يقوم على التنمية الشاملة والمستدامة، وعلى تشجيع المبادرة الحرة وإنتاج الثروات. ولعل الحرص على الاستجابة لهذه التطلعات المشروعة هو بالذات ما يسر تتويج الجولات المتعددة للمفاوضات بميلاد هذا الإطار القانوني الأنسب المتمثل في منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
ولا يفوتنا، في هذا السياق، أن نثني على ما يضطلع به فخامة السيد إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، من عمل حازم ودور قيادي كان لهما بالغ الأثر في كل الجهود التي تخللت المفاوضات، والتي ستمكن من التنزيل الفعال لمشروع منطقة التبادل الحر. إن هذا الفضاء التبادلي المنشود لم يعد مجرد حلم أو مشروع عاد. فالنتائج التي تحققت بفضل روح التوافق تعكس طموحات جميع الأطراف وانشغالاتهم. كما أن ما اتسمت به جولات المفاوضات من حماس ودينامية كشف عن رغبة كبيرة في تحرير تجارة البضائع. وما هذه النتيجة الأولية الملموسة سوى تجسيد لعزم كل الدول المنخرطة في هذا التوجه، على فتح الأسواق وتوسيع نطاقها، في ظل احترام الخصوصيات الاقتصادية الوطنية، لاسيما في ما يتعلق
بالصناعات الناشئة والأنشطة الاقتصادية للفئات الهشة.
وهذا التوجه بالذات هو ما يحتم علينا أيضا أن نتناول في المفاوضات المستقبلية قضايا أخرى لا تقل أهمية، من قبيل شروط المنافسة الشريفة، وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع الاستثمارات. فذلكم هو السبيل الوحيد الكفيل بتمكيننا من توحيد كلمة إفريقيا في مجال التجارة.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إننا بصدد بناء إفريقيا الغد، التي سيرثها أبناؤنا من بعدنا. ونحن، إذ نقيم صرحها على أسس اقتصادية متينة، فإنما نسعى بذلك إلى أن تعود خيراتها بالنفع العميم على الشعوب الإفريقية بالدرجة الأولى. وإذا كنا قد قطعنا أشواطا مهمة في بناء إفريقيا المستقبل وتأهيلها لتتولى زمام أمورها، فإننا مطالبون أيضا بقطع أشواط أخرى على نفس
الدرب حتى لا تظل تنميتنا الاقتصادية رهينة أهواء وإرادات خارجية.
شكرا على حسن إصغائكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".