بوسعيد ينفي أن يكون صندوق التماسك الاجتماعي في طريقه للإفلاس

نفى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن يكون صندوق التماسك الاجتماعي في طريقه للإفلاس، كما تم الترويج لذلك. وقال بوسعيد في رده على سؤال شفهي بمجلس النواب لفريق العدالة والتنمية، أمس الاثنين، حول "مدى التزام صندوق نظام المساعدةالطبية لتسديد مستحقات المستشفيات الطبية" إن هذا السؤال يحيلنا على آلية تتعلق بتمويل البرامج الاجتماعية، وهو صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي أحدث في إطار قانون المالية 2012 ، وخلافا لما رُوج له، لم أقل إن هذا الصندوق في طريقه إلى الإفلاس خلال اجتماع اللجنة، بل قلت إنه يجب أن يكون هناك تفكير جماعي من أجل ديمومة هذا الصندوق"، مضيفا "لأننا حين نرى موارده ورغبة الحكومة في دعم البرامج الاجتماعية وطموحنا، فإن هذا الأمر يستدعي أن نبحث عن موارد مستقرة ومتنوعة".
وأفاد الوزير أن من بين هذه النفقات توجد نفقات المراكز الاستشفائية الجامعية والحساب الخاص بالصيدلية المركزية، موضحا أنه من سنة 2014 إلى غاية 31 ماي 2018 تم إنفاق 3.5 ملايير درهم لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية و 2 مليار درهم لفائدة الحساب الخاص بالصيدلية المركزية من
أجل شراء الأدوية وأيضا اقتناء اللقاحات، فضلا عن 8 ملايين درهم من أجل إنتاج بطائق نظام المساعدة الطبية راميد".
وأكد بوسعيد أن الحكومة التزمت منذ انطلاق برنامج نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي وصل حاليا إلى 12 مليون مستفيدة ومستفيد، برصد الاعتمادات المالية اللازمة في إطار الميزانية العامة وفي إطار هذا الصندوق. وأضاف الوزير أن التعليم والشغل والصحة تعتبر من الأولويات، وفي المجال المتعلق بالصحة لا يجب أن ننظر فقط إلى بطاقة الراميد، بل المهم الولوج إلى الخدمات، كما أنه لا يجب أن ننظر فقط إلى تمويل المراكز الاستشفائية، بل يجب أن ننظر إلى قطاع الصحة بأكمله وإلى الميزانية التي تمت برمجتها له، مذكرا بأن الميزانية المرصودة لقطاع الصحة انتقلت من 8 ملايير درهم سنة 2008 إلى أكثر من 14.8 مليار درهم سنة 2018 . وأكد بوسعيد أن المشكلة لا تكمن في التمويل بل في حكامة القطاع.
يذكر أن 90 في المائة من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" فقراء، يتوزعون على مستوى الإقامة بين 49 في المائة بالعالم القروي، و 51 في المائة بالحواضر، كما يتوزعون بين الرجال والنساء، على التوالي، بين 47 و 53 في المائة.