برلماني يتهم الحكومة ب"الكذب على الملك" حول ميزانيّة "رامِيد"

اتهم النائب البرلماني عادل تشيكيطو، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الحكومة، ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بتقديم "معطيات مغلوطة" للملك محمد السادس حول ميزانية "راميد".
وقال البرلماني الاستقلالي، في تصريح لهسبريس، إن الحكومة وعدت، خلال تقديمها لنتائج التجربة النموذجية لنظام المساعدة الطبية "راميد" بجهة تادلة أزيلال، بتخصيص ما يناهز 3.5 ملايير درهم خلال كل سنة مالية، في أفق الوصول إلى 8.5 مليون مستفيد، موضحا أن هذا "الالتزام جاء أمام الملك".
وسجل تشيكيطو، في هذا السياق، أنه "بعد أن أكدت الحكومة أنها أمّنت الموارد المالية لتمويل النظام، وأهمها الاقتراض من البنك الإفريقي للتنمية، ومساعدة الاتحاد الأوربي، جاءت المعطيات التي قدمت للملك محمد السادس عكس ذلك".
وأكد البرلماني نفسه أن هذه المعطيات استقاها من تمحيص لجدول الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق التماسك الاجتماعي، وكذا الميزانية الفرعية لوزارة الصحة سنوات 2013 و2014 و2015، مبرزا أن "الحكومة لم تلتزم بما صرحت به، اللهم ما تستفيد منه الصيدلية المركزية، بقيمة 1.5 مليارات من الدراهم، وهذا الرقم ظل ثابتا منذ سنة 2010".
ورغم تصريحات وزير الاقتصاد والمالية بأن الحكومة تخصص حوالي 8 مليارات درهم لتغطية مصاريف النظام فإن البرلماني تشيكيطو شدد على عدم وجود هذا الاعتماد بالقوانين المالية، منذ 2013، معلنا أن "الكل أجمع على ضرورة إنجاح التجربة، من خلال رصد ميزانية مهمة لتكوين الموارد البشرية من أجل التأقلم مع النظام الجديد بالإضافة إلى تشييد مراكز لتصفية الكلي".
تصريحات البرلماني الاستقلالي تأتي في وقت يؤكد فيه وزير الصحة، الحسين الوردي، أن عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بلغ بداية 2015 حوالي 8.4 مليون مستفيد، بنسبة تغطية وصلت إلى 99 في المائة من إجمالي الفئة المستهدفة، والتي تقدر ب 8.5 مليون مستفيد.
الوردي أضاف أن الفئة المصنفة في فئة الفقر تمثل 84 في المائة، بينما 16 في المائة فقط هم من المصنفين في فئة الهشاشة، موزعين ما بين 53 في المائة في الوسط الحضري و47 في المائة في الوسط القروي، وما بين 47 في المائة من الذكور و53 في المائة من الإناث.
ومكن النظام، بحسب معطيات وزارة الصحة، من توفير أزيد من خمسة ملايين من الفحوصات الطبية، بما فيها الفحوصات المتعلقة بالأشعة، والتكفل ب800 ألف مصاب بالأمراض المزمنة والمكلفة، إضافة إلى العمليات الكبرى المتوفرة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، بما فيها عمليات زرع الأعضاء.
وسجل أن هذا النظام مكن قرابة ثلاثة ملايين و400 ألف أسرة من الاستفادة من العمليات الجراحية الكبرى والتطبيب والأشعة والخدمات البيولوجية، بالمراكز الاستشفائية العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية، بما يعادل 500 ألف يوم استشفائي طول السنة.