كشف المجلس الجماعي لمدينة مراكش، عن حقيقة انسحاب شركة "أفيلمار" من تدبير مواقف السيارات بالشوارع الرئيسية للمدينة الحمراء، خصوصا بعد القرار الذي أصدره المجلس الجماعي والقاضي بإلزام الشركة المذكورة بعدم وضع "الصابو" لرهن سيارات المواطنين المخالفين لأداء واجبات التوقف بجنبات الطريق. واعتبر المجلس الأعلى للحسابات بأن تطبيق الغرامة المالية من أجل فك "الصابو" غير قانونية، في ظل غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال إلى قرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال، موضحا، في تقريره الأخيرلسنتي 2016 و2017، بأن تطبيق هذه الغرامة لايستند على أي نص قانوني، مشيرا الى أن هذا المعطى القانوني، بالإضافة إلى الأحكام القضائية، هو ما استند إليه عمدة مراكش الحالي في قراره بالتوقف عن استعمال "الصابو". وحسب عبد السلام السيكوري نائب عمدة مراكش، المنتمي الى حزب العدالة والتنمية، فإن الاتفاقية التي فوض بموجبها شركة "أفيلمار" لمهام تدبير مواقف السيارات بشوارع مراكش، أبرمت سنة 2009 في عهد عمر الجزولي عمدة مراكش السابق، وتمت المصادقة على دفتر التحملات في عهد العمدة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري سنة 2010، مبرزا أن فريق العدالة والتنمية صوت لصالحه لما رأى من مصلحة عامة في ذلك. وأضاف السيكوري في اتصال ب" الصحراء المغربية"، أنه مع بداية سنة 2011، شرعت شركة الشركة المذكورة في ارتكاب مجموعة من الاختلالات، فضلا عن عدم التزامها بدفتر التحملات، من قبيل كراء المراكن بغير وجه حق، إضافة إلى تخليها عن تدبيرها في أوقات أخرى، وعدم التزامها بأداء مستحقاتها للمجلس الجماعي في الوقت المحدد، وسيرها نحو الإفلاس، إلا أن المجلس السابق لم يكن له الجرأة على اتخاذ القرار. وأوضح السيكوري، أن هناك تقريرا توصل به عمدة مدينة مراكش من المجلس الإداري للشركة يصف قرار منع "الصابو" من شوارع مراكش بالشجاع، وهو مطلب كان الجميع يطالب به، مشيرا الى أن استمرار "الصابو" يلحق الضرر بالمصلحة العامة في ظل الأحكام القضائية المتتالية التي تغرم الشركة والمجلس الجماعي، ناهيك عن استمرار التوتر مع المواطنين. وسبق لمجموعة من الأحكام الإدارية السابقة بمراكش، أن قضت بعدم مشروعية عقل السيارات المتوقفة في أزقة وشوارع المدينة الحمراء، عن طريق آلة التثبيت المعروفة ب"الصابو". وكانت شركة "أفيلمار" التي تولت تدبير توقف السيارات استمرت، تستعمل "الصابو" لعقل السيارات رغم القضاء الإداري الذي قضى بعدم أحقية الشركة في عقل السيارات التي توجد في حالة خرق لقواعد الوقوف المؤدى عنه، حيث يجري استخلاص رسوم عن كل سيارة متوقفة في شوارع وأزقة المدينة بعد قيام المراقب البلدي المحلف، في المرحلة الأولى بمعاينة السيارة في حالة خرق لقواعد الوقوف المؤدى عنه، ووضع إشعار على الواجهة الزجاجية للسيارة، وتحرير محضر حالة الخرق مع تثبيت "الصابو" حيث يتوجب على صاحب السيارة موضوع الخرق أداء غرامة 40 درهما.
