اعتبر المجلس الأعلى للحسابات بأن تطبيق الغرامة المالية من أجل فك القفل (الصابو) غير قانونية، في ظل غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال إلى قرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال، موضحا، في تقريره الأخير، بأن لا مدونة السير على الطرق ولا قانون الجبايات المحلية ولا القانون الجنائي أو أي نص قانوني آخر ينص على تطبيق هذه الغرامة، مضيفا بأن هذا المعطى القانوني، بالإضافة إلى الأحكام القضائية، هو ما استند إليه عمدة مراكش الحالي في قراره بالتوقف عن استعمال "الصابو". التقرير عرض نتائج المهمة الرقابية بشركة التجهيز والتنمية لمراكش "أفيلمار"، الموكول إليها تهيئة وتسيير مواقف السيارات بالمدينة، المحدثة، بتاريخ 30 دجنبر من 2008، بمقتضى اتفاقية أبرمتها الجماعة الحضرية مع صندوق الإيداع والتدبير، الذي أكد بأنه نقل أسهمه وكافة حقوقه في الشركة، بتاريخ 26 أبريل من سنة 2010، لفائدة الشركة العامة للمراكن، دون أن يعرض الأمر على أنظار المجلس الجماعي وسلطة الوصاية من أجل المصادقة عليها، خارقا بذلك بروتوكول الاتفاق والمادة 140 من الميثاق الجماعي. وفي ما يخص الجوانب المالية والتدبيرية في تنفيذ عقد استغلال مواقف السيارات، أشار التقرير إلى "مراجعات غير قانونية" لواجب الاستغلال السنوي للمراكن، الذي يصل إلى مليار و10 ملايين سنتيم، التي يُفترض أن تؤديها الشركة للبلدية بداية يناير من كل سنة. وسجل التقرير بأن "أفيلمار" تخلت، بطريقة غير قانونية وغير مبرّرة، عن استغلال المواقف، بعد إصدار العمدة الحالي للمدينة أمرا لمدير الشركة، بتاريخ 18 فبراير من 2016، بالتوقف عن استعمال الأقفال، إذ قرّر مجلس إدارة الشركة، الذي تمتلك فيه الجماعة أغلبية الأصوات، الإذن للمدير العام بإرجاع جميع المواقف المستغلة عن طريق العدادات إلى عهدة البلدية، وهو ما اعتبره مجلس الحسابات مخالفا للمادة العاشرة من دفتر التحملات، الذي ينص على وجوب توجيه قرار الانسحاب إلى رئيس المجلس الجماعي شهرين قبل التوقف الفعلي عن الاستغلال. وسجل التقرير بأن عدد المواقف الموضوعة رهن إشارة الشركة لم يتوقف عن الانخفاض، فقد تراجع من 7000 موقف في سنة 2009 إلى أقل من 3600 سنة 2015، وهو ما أثر على المداخيل الإجمالية، وعلى الوضع المالي للشركة بسبب الإيرادات التي خسرتها، بل امتد هذا التأثير إلى الواجب السنوي المستحق لفائدة للجماعة، الذي انخفض من مليار و10 ملايين سنتيم سنة 2010 إلى أقل من 450 مليون سنتيم سنة 2015. التقرير أشار إلى اختلال التوازن بين النشاط الحالي ل "أفيلمار" وتحملاتها المالية، فالشركة لم تعد تدبّر حاليا سوى مرآب وحيد ب"عرصة المعاش"، والذي لم تتجاوز مداخيله 36 مليون سنتيم خلال 3 أشهر، من فاتح أبريل حتى نهاية يونيو من 2016، في الوقت الذي فاقت فيه التحملات بكثير الإيرادات، خلال الفترة نفسها، إذ لم تغط المداخيل سوى أقل من 15 في المائة من المصاريف. المجلس أماط اللثام عمّا عانته الشركة من ظاهرة الحراسة غير القانونية واحتلال الملك العام الجماعي المخصص لمواقف السيارات، فقد أوضح بأن منطقتي "كَليز" و"المدينة القديمة" تعرفان وجود عدد كبير من الحراس يستغلون المواقف المخصصة للشركة بطريقة غير قانونية، ناهيك عن احتلال مجموعة من المؤسسات التجارية والسياحية تحتل، وبدون سند قانوني، مواقف العربات، دون أن تقوم الجماعة والسلطة المحلية باتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لهذه الظواهر. ولفت المجلس إلى المصير المجهول للعدادات، بعدما قامت الشركة منذ 31 مارس من 2016، بالانسحاب من استغلال المراكن، لتظل هذه العدادات بدون استعمال مع ما يتطلبه ذلك من أعمال تتبع وصيانة، التي تكلف الشركة سنويا أكثر من 28 مليون سنتيم. كما أشار التقرير إلى أنه، وباستثناء 150 عدادا، التي تم بتثبيتها في سنة 2010، لم تشرك "أفيلمار" مصالح الجماعة في عمليات تركيب العدادات التي اقتنتها لاحقا، كما أقرّت تسعيرة مخالفة لدفتر التحملات، خاصة بموقف "عرصة المعاش"، وقامت بتحصيل مداخيل غير قانونية، خلال الفترة التي سبقت تركيب العدادات، حيث تعاقدت مع حراس من أجل استغلال المواقف، خلال الفترة الليلية وخارج التوقيت المرخص لها بذلك
