اجتماع إقليمي في عمان لتقييم الاجراءات الحكومية المحرزة بشأن تغير المناخ

بمشاركة 40 ممثل وممثلة لمنظمات عربية وافريقية منها المغرب

عقدت مؤسسة فريدريش إبيرت الألمانية (FES)، ومنظمات المجتمع المدني (الأعضاء في شبكة العمل المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، اجتماعا وعلى المستوى الإقليمي، اليوم الجمعة، لتقديم مساهمات مفهومة ومتماسكة في عملية "حوار تالانوا"، وبهدف دفع القادة في المنطقة، لتفعيل الجهود الهائلة المطلوبة من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس.
"وتتمثل فكرة حوار Talanoa في دعوة الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف كمؤسسات الخبراء والمجتمع المدني إلى المساهمة بأفكارهم في تقييم الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف طويلة المدى لاتفاق باريس"، وفق مدير برامج الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريش ايبرت حمزة بني ياسين.
وقال، خلال افتتاح أعمال الاجتماع، إنه " يمكن النظر إلى حوار Talanoa على أنه أكثر الجهود الملموسة لإشراك الجهات الفاعلة من غير الدول في عملية صنع القرار الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حتى الآن".
"وعلى الرغم من أن النتائج لن تكون ملزمة بأي حال من الأحوال"، بحسبه، إلا أنه "يجب استخدام النتيجة لإثراء مراجعة المساهمات من قبل جميع الأطراف".
وأعرب عن أمله من أن "يتمكن المشاركون من المساهمة في الزخم لتشجيع العمل السياسي، والتركيز على مفهوم المشاركة والملكية، عبر مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، مثل المجتمع المدني والخبراء غير الحكوميين."
ولفت الى أن "فريدرش ايبرت باعتبارها مؤسسة سياسية اجتماعية ديموقراطية فإنها تعمل على دعم العمل المناخي الآن، لأن جميع المسائل المتعلقة بتغير المناخ اليوم هي مسائل اجتماعية وبيئية تتعلق في الغد".
ويجتمع 40 ممثل وممثلة لمنظمات مجتمع مدني من الأردن والمنطقة العربية (لبنان، المغرب، تونس، البحرين، مصر، موريتانيا، فلسطين، جيبوتي، ليبيا، السودان، فلسطين، موزمبيق، الجزائر)، لتقديم تقرير مشترك من قبل المنظمات في نهاية شهر أكتوبر الحالي، عبر المنصة جديدة عبر الإنترنت أنشأت خصيصاً لحوار تالانوا، مطلع العام الحالي، بقيادة جزر فيجي.
"ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة نقطة تحول تاريخية للمجتمع المدني في المنطقة العربية، لأننا عقدنا العزم على تحديد وتيرة مساهمة منطقتنا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ"، وفق منسق شبكة العمل المناخي في العالم العربي موسى سال.
وأضاف سال "إننا نعقد الاجتماع في ظل انفتاح منطقتنا على الحوار العالمي الجاري بشأن المناخ، ومساهمتنا لن تكون ضئيلة، بل إننا نسعى جاهدين لمشاركة طموحاتنا، وسوف نعرضها باستمرار للعالم، مع القيود المفروضة، وحلولنا ورؤيتنا للمستقبل الذي نريده".
ودعا "القطاع الخاص والسلطات والمجتمعات المحلية وقطاع الأبحاث للمساهمة في هذا الجهد المشترك والعالمي، وللعمل على مساعدة البشرية على التحرك بهدوء نحو تجسيد الالتزامات التي تم التعهد بها في باريس".
بدوره، أكد أمين عام وزارة البيئة أحمد القطارنة على أنه" دون تظافر الجهود كافة وخاصة مع مؤسسات المجتمع المدني لن تستطيع القيام بمهامنا".
ولفت الى أن " الحكومات تواجه تحديات كبيرة في شأن العمل المناخي، فالدول الصناعية على سبيل المثال تتراجع عن التزاماتها بموجب اتفاق باريس، الى جانب اعلان الولايات المتحدة الامريكية الانسحاب أيضا من الاتفاقية".
وبين أن "قمة العمل المناخي في بولندا ستحدد الى أين وصلت الدول بشأن الالتزامات التي قامت بالتعهد فيها بموجب اتفاق باريس".
وأعرب عن أمله أن " تتلاءم نتائج الاجتماع وحماية البيئة والوصول الى أهداف التنمية المستدامة المنشودة".
وسيتم خلال الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، الإجابة على الاسئلة الثلاثة، التي يتمحور حولها الحوار، وهي: أين نحن الآن؟ إلى أين نريد أن نصل؟ وكيف نصل إلى هناك؟، وذلك من خلال " تقييم الجهود الجماعية للأطراف" في المضي قدما نحو تحقيق الهدف بعيد الأمد في تخفيض انبعاثات الكربون إلى الصفر (إزالة انبعاثات الكربون)، و"توجيه الحاجة إلى تحسين مستوى المساهمات الوطنية المحددة"، الى جانب تقديم مجالات أنشطة معتبرة واقتراح حلول للأزمات المناخية التي تواجهها الإنسانية.