تشرع حكومة سعد الدين العثماني في مسطرة خوصصة مقاولتين عمومتين، لتمويل مشاريع اجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019. ويتدارس المجلس الحكومي، بعد غد الخميس، مشروع قانون لتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. وبموجب المشروع سيتم حذف هيئات مسجلة أو إدراج وحدات جديدة في لائحة الوحدات المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بخوصصة كل من فندق “المامونية” الشهير بمدينة مراكش، وشركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت. وقالت الحكومة، في المذكرة التقديمة لمشروع القانون، إن خوصصة المقاولتين العموميتين، من شأنه إسنادهما لفاعلين مهنيين خواص وطنيين أو دوليين، بهدف تقوية انفتاحهما على فرص استثمارية وإلى تحسين تموقعهما في السوق. وبموجب المشروع، أيضا، سيتم حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر ب”شركة مركب النسيج بفاس” و”القرض العقاري والسياحي” و”شركة تسويق الفحم والخشب”، و”مصنع الآجور والقرمود” و”الشركة الشريفة للأملاح”. وأوضحت المذكرة أن التراجع عن خوصصة تلك الشركات، جاء بعد “فشل كل المحاولات التي كانت تهدف إلى تحويلها للقطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة”، وإلى “تواجد بعض هذه المنشآت قيد التصفية، بالنظر إلى مشاكل ترتبط بتصفية الوعاء العقاري، أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين”.
