أحاط ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، علما بأهم المستجدات بخصوص المؤتمر العالمي للهجرة الذي احتضنته مراكش يومي 10 و11 من دجنبر الجاري. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط، أن حدث تنظيم هذا المؤتمر الأممي كرس ريادة جلالة الملك في مجال الهجرة، ليس فقط على المستوى القاري بل أيضا على المستوى العالمي. وأكد النجاح التنظيمي الكبير للتظاهرة الأممية، والنجاح الدبلوماسي، خاصة وأن المؤتمر يأتي في سياق يتسم بالمفارقة بين تعاظم اشكالية الهجرة، وغياب نص مرجعي ولحكامة دولية نوعية، ذلك أن المنظمة العالمية للهجرة تتطلع بالأساس بأدوار تقنية تتعلق بالمساعدة القانونية أو تنظيم العودة الطوعية. وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه "رغم احداث المنظمة العالمية لشؤون الهجرة في سنة 2006، إلا أن هذه المفارقة بين وجود مشكل الهجرة وغياب إطار مرجعي، يلاحظ أنه في السنوات الأخيرة تطورت ظاهرة الهجرة، لتصبح ظاهرة جنوب جنوب وليس فقط ظاهرة شمال كنوب. كما حصر تحول في طبيعة المهاجرين، إذ أن 45 في المائة منهم نساء، وحصل تطور في عمل الشبكات التي تشتغل في مجال الاشتغال في البشر والهجرة، بحيث أن رقم معاملات هذا المجال ارتفع ليصل إلى 15 مليار دولار سنويا. كما أبرز ناصر بوريطة أن أزمة الهجرة، التي شهدتها أوروبا في سنة 2015 بفعل تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، كل ذلك أنتج ضغطا أوروبيا على مستوى الأممالمتحدة من أجل بلورة توجه لوضع سياسة عالمية مندمجة ومتكاملة وشاملة. وأوضح الناطق الرسمي أن المغرب كان سباقا منذ 2013 إلى وضع سياسة مندمجة للهجرة، تقوم على التسوية لأوضاع المهاجرين، وتيسير اندماجهم، وفي نفس الوقت مواجهة شبكات الهجرة السرية، مشيرا إلى أن عرض وزير الخارجية أكد أنه منذ سنة 2016 تصارعت وتيرة العمل من أجل التفاوض حول اعتماد ميثاق عالمي للهجرة، وهو الأمر الذي انطلقت التحضير له وتم تنظيمه بمراكش.
