كاير: المقاربة المغربية تدشن مفهوما جديدا للسياسة الخارجية بعيدا عن المصالح الضيقة

أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية في حوار مع المغربية

يرى عثمان كاير، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الثاني، بالمحمدية، أن الزيارة الملكية لإفريقيا في غضون أقل من سنة على الزيارة السابقة، تعد دليلا على توجه استراتيجي للمغرب في توجيه بوصلة علاقاته الاقتصادية نحو عمقه الإفريقي.
واعتبر كاير، في حوار مع "المغربية"، أن ما يمنح المغرب وضعا اعتباريا خاصا هو المصداقية، التي يتمتع بها لدى الدول المعنية، على اعتبار أن الشراكة التي يقترحها مبنية على منطق رابح‑رابح، بعيدا عن كل علاقات التبعية والاستغلال، التي جعلت إفريقيا طيلة أكثر من خمسين سنة رهينة علاقات تجارية واقتصادية غير متكافئة.
وأضاف أن المغرب، بمقاربته الجديدة، دشن مفهوما جديدا للسياسة الخارجية، يرتكز بالأساس على منطق الخدمة العمومية، على عكس المقاربات النفعية الضيقة، التي تعتمدها دول أخرى في علاقاتها بإفريقيا.
ما هي قراءتكم لجولة جلالة الملك، وكيف تنظرون إلى التوقيت الذي اختير لها؟
- تدشن الزيارة الملكية لإفريقيا جيلا جديدا من الشراكة جنوب‑جنوب بين المغرب وأشقائه الأفارقة، خصوصا في منطقة الساحل وإفريقيا الغربية، التي تربطنا بها وشائج اقتصادية وتاريخية وثقافية عريقة، تشكل رافعة أساسية للمضي قدما بالتنمية المحلية والإقليمية نحو آفاق واعدة. ويجب التأكيد في هذا الصدد أن الوجود الاقتصادي المغربي بالدول المعنية بالزيارة الملكية ليس جديدا، على اعتبار أن المقاولات المغربية كانت سباقة لوضع استراتيجيات تعاون واستثمار بالمحيط الإفريقي للمغرب، خصوصا في المجالات الواعدة، التي راكم فيها النسيج الاقتصادي المغربي خبرة كبيرة مثل، القطاع البنكي والمالي، والاتصالات، والعقار، والصناعات التحويلية.
ما هي الحمولات السياسية والاقتصادية في نظركم، خاصة أن هذه الجولة تأتي في فترة ليست بعيدة عن شهر مارس الماضي؟
- الزيارة الملكية لإفريقيا في غضون أقل من سنة على الزيارة السابقة دليل على توجه استراتيجي للمغرب في توجيه بوصلة علاقاته الاقتصادية نحو عمقه الإفريقي، بما يحقق التنمية المشتركة عن طريق وضع الخبرة المغربية رهن إشارة شركائنا الأفارقة، وهو ما سيشكل عامل تكامل اقتصادي طالما كان المغرب ينادي به. ولعل ما يمنح المغرب وضعا اعتباريا خاصا، هو المصداقية التي يتمتع بها لدى الدول المعنية، على اعتبار أن الشراكة التي يقترحها مبنية على منطق رابح‑رابح، بعيدا عن كل علاقات التبعية والاستغلال، التي جعلت إفريقيا طوال أكثر من خمسين سنة رهينة علاقات تجارية واقتصادية غير متكافئة، وهو ما لم يمكن تلك الاقتصاديات من تحقيق التنمية المنشودة.
وما ذا عن الزيارة الملكية الأولى لعدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء؟
- كانت الزيارة الملكية الأولى تستهدف بالأساس استكشاف أفاق التعاون والشراكة المغربية الإفريقية، عبر الاطلاع على حاجيات التنمية بهده الدول، على ضوء الإمكانيات المغربية في هذا المجال، وهو ما تأكد جليا من خلال نتائج الزيارة الثانية، والتي توجت بإطلاق مشاريع تعاون اقتصادي واجتماعي، تستجيب لمطالب الدعم والتعاون، التي سبق وعبرت عنها الدول الصديقة والشقيقة.
في هذا الصدد، يمكن القول إن المغرب، بمقاربته الجديدة، دشن مفهوما جديدا للسياسة الخارجية، يرتكز بالأساس على منطق الخدمة العمومية، على عكس المقاربات النفعية الضيقة التي تعتمدها دول أخرى في علاقاتها بإفريقيا.
ما هي قراءتكم لدلالات الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بأبيدجان بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري؟
- كان الخطاب الملكي في افتتاح المنتدى الاقتصادي الإيفواري المغربي واضحا وصريحا في الوقت نفسه، بتأكيده على أسس الشراكة التي يسعى المغرب لإقامتها مع دول غرب إفريقيا.
جلالة الملك أكد على أن تنمية القارة الإفريقية رهين بتعبئة الطاقات الإفريقية، من أجل تحقيق التنمية الذاتية، والارتكاز على التكامل والتعاون الإفريقي، معلنا أن عهد المواقع المكتسبة ولى، ما يعني، بصيغة أخرى، أن الولوج للأسواق الإفريقية والمواقع الاقتصادية يجب أن يقترن بالمساهمة في التنمية المحلية الاقتصادية والبشرية، بعيدا عن كل مظاهر الريع الاستعماري، أو المقاربة الإنسانية، التي لا تساعد الشعوب على تجاوز واقع التخلف الاقتصادي.