مريم بنصالح: مبادرة التجارة والاستثمار خارطة طريق لصياغة مغرب عربي متحد ومشترك

رئيسة الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال في حوار مع المغربية

قالت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيسة الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال، إن المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار، ستكون بمثابة خارطة طريق للتوصل إلى صياغة مغرب عربي متحد ومشترك.
وأضافت مريم بنصالح، في لقاء مع "المغربية"، أن القطاع الخاص هو المؤهل أكثر لتحديد فرص الأعمال والتعاون الإقليمي بالنظر إلى الخبرة التي راكمها في مجال تحديد المعيقات المرتبطة بتطوير الأعمال العابرة للحدود.
وأوضحت رئيسة الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال أن حلم التشارك الاقتصادي المغاربي، بات أكثر واقعية من أجل تعزيز العلاقات بين دول المغرب العربي، على غرار اتحاد الدول الأوروبية الذي ساهم في انتعاش اقتصاد منطقة اليورو.
كيف تنظرين إلى مستقبل المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار، التي أعلن عن انطلاقتها بمراكش على هامش اختتام فعاليات المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين؟
- المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار ستكون بمثابة خارطة طريق للتوصل إلى صياغة مغرب عربي متحد ومشترك، تهدف إلى تطوير المبادلات المغاربية البينية، ومن شأن هذه المبادرة أن تظهر مدى قصور التشريعات وضعف الأسواق، فضلا عن تقليص دائرة عدم تناسق المعلومات، وتعزيز ثقل القطاع الخاص المغاربي. ولابد من اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع تجسيد هذه المبادرة على أرض الواقع، وأعتقد أن المكاسب المنتظرة من تحقيق المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار ستمكن من تخفيض تكاليف المعاملات التجارية، اعتمادا على إزالة الحواجز غير الجمركية. وسيساهم تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية في معالجة المشاكل الاقتصادية الخارجية بشكل أفضل مثل أزمة الأورو.
أين يتمثل دور القطاع الخاص في هذه المبادرة؟
- القطاع الخاص هو المؤهل أكثر لتحديد فرص الأعمال والتعاون الإقليمي بالنظر إلى الخبرة التي راكمها في مجال تحديد المعيقات المرتبطة بتطوير الأعمال العابرة للحدود.
نحتاج إلى توفير مناخ ملائم يساعد ويساند المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار، فالمغرب في هذا المجال مؤهل بشكل جيد، بالنظر إلى مبادراته الثنائية والإقليمية المتنوعة، التي توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية الطموحة.
ما هي السبل لتحقيق اندماج اقتصادي ناجح بين بلدان المنطقة؟
- تحقيق اندماج مغاربي اقتصادي بين بلدان المنطقة التي تزخر بموارد ومؤهلات مهمة، أصبح ضروريا من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار وتنقل الأشخاص، وتوسيع المبادلات في ما بينها، وكذا مجالات التعاون الإفريقي المغاربي، مع الاستفادة من التجربة المغربية في العديد من الميادين. حلم التشارك الاقتصادي المغاربي بات أكثر واقعية لتعزيز العلاقات بين دول المغرب العربي، على غرار اتحاد الدول الأوروبية الذي ساهم في انتعاش اقتصاد منطقة اليورو، فاتحاد المغرب العربي يعد المظلة الحقيقية التي يتعين العمل تحتها من أجل بناء اقتصاد مغاربي قوي، والشأن الاقتصادي وحده الكفيل بالتغلب على الاعتبارات السياسية للوصول إلى الأهداف المنشودة. فلابد من تأسيس مرحلة جديدة تمكن من استثمار الخبرات والمؤهلات بالمنطقة المغاربية لتحقيق اندماج اقتصادي قوي، لأن البلدان المغاربية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لاستثمار مؤهلاتها والمراهنة على تكاملاتها الاقتصادية، بهدف بعث الدينامية في التجارة البينية مع الشركاء الرئيسيين في أوروبا وباقي البلدان الصاعدة.
ماذا يمكن أن يقال عن حجم المبادلات بين بلدان المغرب العربي؟
- هناك إشكالية ضعف حجم المبادلات التجارية البينية بين بلدان المغرب العربي لا يتجاوز نسبة 3 في المائة من حجم مبادلاتها الخارجية، فيما يصل إلى 56 في المائة في الاتحاد الأوروبي، و60 في المائة في أمريكا، و63 في المائة جنوب شرق آسيا، يحدث هذا رغم أن الاتحاد المغاربي له السمات الإقليمية.
إذن ما هي الحلول الكفيلة بتعزيز الاندماج المغاربي، وتحسين هيكلة ومردودية الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال ليلعب دوره كاملا في هذا المجال؟
- هناك دراسة أنجزت بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات لرجال الأعمال بالتعاون مع كافة أعضاء الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال، تضمنت خطة عمل تقترح توفير الظروف المناسبة لتسريع وتيرة الاندماج المغاربي، والرفع من مستوى الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية وتنسيق السياسات والإجراءات التجارية والجمركية والمصرفية، قصد تيسير مناخ الأعمال وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين. كما حثت الدراسة على الإسراع في وضع سياسة واستراتيجية مغاربية قطاعية مشتركة، لاستغلال كافة الطاقات والفرص المتوفرة بالمنطقة المغاربية، مع تيسير وتكثيف الربط المباشر البحري والجوي والبري والسككي بين المتعاملين المغاربيين، وضمان حق العبور للسلع والأشخاص.