البوليساريو تخدع المجتمع الدولي وتحتال على تقارير الأمين العام

أنشأت لجنة لحقوق الإنسان خوفا من المساءلة الأممية عن انتهاك حقوق الصحراويين

شكك الصحراويون المحتجزون بمخيمات تندوف في مصداقية ونزاهة عمل لجنة محلية لحقوق الإنسان، أسستها البوليساريو في ظروف استثنائية تشهد فيها المخيمات احتجاجات يومية، استباقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون
المقرر إصداره بعد عقد جلسة مجلس الأمن في موضوع النزاع المفتعل، ووضعية وجود قوات حفظ الأمن (المينورسو)، في أبريل المقبل.
وكشف "منتدى دعم الحكم الذاتي بمخيمات المحتجزين بتندوف"، في تقرير جديد عن الأوضاع بالمخيمات حصلت "المغربية" على نسخة منه، عن حقائق تفضح خطة البوليساريو الرامية إلى تمويه الرأي العام الدولي، والاحتيال على توصيات الأمين العام للأمم المتحدة التي دعت، خلال السنة الماضية، السلطات الجزائرية والبوليساريو، إلى احترام حقوق الإنسان في المخيمات، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة المخيمات والإطلاع على أحوال حقوق الإنسان للصحراويين المحتجزين.
وأفاد أحد الصحراويين، وهو ناشط بمنتدى دعم الحكم الذاتي بمخيمات المحتجزين بتندوف، أن البوليساريو تعمدت تأسيس لجنة لحقوق الإنسان بتندوف لرفع الحرج أمام المنتظم الدولي، الذي يحثها مرارا على احترام حقوق الإنسان بالمخيمات.
وقال الحقوقي الصحراوي، في تصريح إلكتروني ل "المغربية"، إن "البوليساريو، بتأسيسها للجنة حقوق الإنسان، تنسى أن مخيمات المحتجزين بتندوف هي الأولى بلجان التقصي والتحري، باعتبار ما عاشه ويعيشه الصحراويون من ويلات واضطهاد وقمع، دون أن تمنح لهم فرصة لقاء المنظمات الحقوقية الدولية لاطلاعهم على واقع انتهاكات حقوق الإنسان بالمخيمات"، مؤكدا أن لجنة البوليساريو ستبقى مجرد واجهة شكلية، و"لم تخلق أصلا لتعالج أي ملف من ملفات حقوق الإنسان، وهو ما يعكسه قرار تأسيسها، الذي يتناقض مع قوانين البوليساريو، التي تمنع إنشاء الجمعيات واللجان والمؤسسات المدنية، وهو ما اعتبره كل الصحراويين بالمخيمات محاولة لتلميع صورتها بالخارج، وطلبا لتهدئة السكان بالمخيمات، الذين أصبحوا جريئين في رفع سقف مطالبهم بضرورة محاسبة المسؤولين عن قمع التظاهرات وإسكات الأصوات الحرة".
ويفضح منتدى مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف الخطوة التي أقدمت عليها البوليساريو بإيعاز من حكام الجزائر، بعدما ظلت لسنوات طويلة تنكر وجود انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكد المنتدى أن البوليساريو، بعدما أسست لجنة حقوق الإنسان، تكون رضخت متأخرة للأمر الواقع، و"انحنت صاغرة أمام المطالب الشعبية، التي صمدت إلى أبعد الحدود أمام القوة والبطش الشديد لميليشيات البوليساريو، لتنتصر أخيرا على ديكتاتورية قيادتها، وتجعلها تصدر قرارات وإن كانت شكلية، إلا أن لها ما لها من الشأن العظيم على نفوس الصحراويين بالمخيمات، باعتبارها إذلالا غير مسبوق لقيادة البوليساريو ولرئيسها، الذي أصدر قرار إنشاء اللجنة، وهو يعرف أنه تنازل سيكلف البوليساريو الشيء الكثير، وسيكون له ما بعده من الإجراءات التي ستفرض عليه من طرف المنتظم الدولي، ما يهدد بنسف الصورة، التي طالما سوقت لها البوليساريو، بهتانا، بأن كل سكان المخيمات على قلب رجل واحد، وأنهم متفقون على المضي في طرح الانفصال".