أفاد مصدر مطلع أن لجنة التفتيش، التي عينتها وزارة الداخلية بالمجلس الجماعي بالدارالبيضاء، أخيرا، لمراقبة المداخيل، شرعت في النظر في ملف اللوحات الإشهارية بالمدينة. وقال المصدر إن اللجنة اكتشفت استغلال عدد من الشركات والأشخاص للملك العمومي بواسطة لوحات إشهارية عشوائية لا تستفيد المدينة من مداخيلها، مقابل حصول بعض الأشخاص النافذين بالمجلس الجماعي على إتاوات لغض الطرف عن أصحاب اللوحات الإشهارية. ووصف المصدر ملف اللوحات الإشهارية ب"القنبلة التي ستفجر مجموعة من المفاجآت، ذلك أن تدبير الملف عرف تجاوزات خطيرة"، موضحا أن العديد من اللوحات وضعت في غياب دفاتر تحملات، ولا يؤدي أصحابها أي مقابل للجماعة الحضرية في الوقت الذي تعاني تراجعا كبيرا في مداخيلها ونقصا حادا في استخلاص رسومها إلى الحد الذي استدعى الاستنجاد بمفتشين من وزارة الداخلية لتدارك النقص الحاصل بمداخيل المدينة. وأشار المصدر إلى أن أصابع الاتهام توجه إلى بعض المشرفين على تدبير ملف اللوحات الإشهارية بالمجلس وبدار الخدمات. وأضاف أن تدبير هذا القطاع شهد "فوضى استوجبت المساءلة القانونية، إذ سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع موظفين في القسم المشرف على القطاع، الذي يدر مبالغ كبيرة يمكنها أن تستثمر في مشاريع تهم العاصمة الاقتصادية". من جهته، اعتبر مصطفى رهين، مستشار بالمجلس الجماعي بالدارالبيضاء، أن" تفويت اللوحات الإشهارية يجري داخل المجلس الجماعي بشكل غير قانوني، في غياب دفتر التحملات وطلبات العروض". وأضاف رهين "خلال التوقيع على دفتر التحملات، يجب حضور لجنة مكونة من موظفي الجماعة والسلطات، تحدد الأماكن حسب معايير محددة لوضع اللوحات الإشهارية، وبعدها، يبدأ النقاش مع الشركات، التي قدمت عروضا مهمة، ويرسو العرض على إحداها". وقال المستشار الجماعي "ما يحدث،هو أن صاحب الشركة يقدم الطلب شفاهيا، مع استفادته من وساطة المنتخبين، الذين يسلمونه رخصة الاستفادة من وضع اللوحة الإشهارية، دون الأخذ بعين الاعتبار المعايير المحددة ما يخلق حالة من الفوضى من قبيل حجب إشارات المرور وعدم الحفاظ على جمالية المدينة، وقد يحصل صاحب شركة على رخصة 20 لوحة إشهارية، وعند عدم التزامه بدفع المبالغ المتراكمة، تسحب منه الرخصة، لكن يتقدم مرة أخرى باسم شركة ثانية، ويرسو عليه العرض". وأشار رهين إلى أن عمدة المدينة كان كشف أن 15 مليار سنتيم تضيع سنويا على المجلس الجماعي، حسب ما أكده مكتب الدراسات، الذي عينه المجلس لإحصاء مداخيل اللوحات الإشهارية. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن عددا من المنتخبين يتملكهم الخوف بسبب مباشرة لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية إحصاء مداخيل اللوحات الإشهارية.
