بنك المغرب يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 2 في المائة

الجواهري: الإجراء سيمكن من استرجاع 8 ملايير درهم

لم يستبعد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خفض نسبة الاحتياط الإلزامي، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، قائلا "إذا تطلب الأمر تقليص نسبة الاحتياط الإلزامي إلى صفر في المائة، فسنفعل ذلك، لأن الأهم هو توفر كل الوسائل والآليات الضرورية لمراقبة القطاع البنكي".
(كرتوش)
وأضاف الجواهري، خلال لقاء صحفي، مساء الثلاثاء الماضي، على هامش انعقاد أول مجلس للبنك في السنة الجارية، أن البنك مستعد لمراجعة نسبة الاحتياط الإلزامي، في إطار مهامه، التي تأخذ بعين الاعتبار التمويل السليم للاقتصاد الوطني.
وكان مجلس بنك المغرب قرر، خلال اجتماعه الفصلي، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنقطتين، أي من 4 في المائة إلى 2 في المائة، لاستمرار نقص السيولة في السوق النقدية.
وقال والي بنك المغرب إن هذا القرار جاء لمواجهة أزمة السيولة في السوق النقدية المغربية، وأنه سيمكن البنوك من استرجاع 8 ملايير درهم.
ويمثل الاحتياطي الإلزامي النسبة التي تفرض على الودائع من قبل بنك المغرب على البنوك التجارية لحماية أصحاب الودائع من إفلاس هذه البنوك في المستقبل من الناحية الاحترازية. كما تمكن هذه النسبة من التحكم في الاقتصاد وكمية النقد في الأسواق.
وحول البنوك التشاركية، قال الجواهري إن بنك المغرب يعمل على إعداد النصوص المرافقة لهذه المؤسسات، وكذا معالجة الملفات التي توصل بها، وينتظر انتهاء البرلمان من مناقشة مشروع قانون هذه البنوك.
وأضاف "سنكون عمليين بمجرد مصادقة البرلمان على مشروع قانون البنوك التشاركية"، معلنا أن اعتماد هذا الاسم يبقى رهينا بمصادقة البرلمان عليه أو اختيار اسم آخر.
وتوقع الجواهري أن يتأثر النمو بالانخفاض المتوقع في الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي، مبرزا أن النمو سيتباطأ إلى ما بين 2،5 في المائة و3،5 في المائة، خلال السنة الجارية.
وأضاف أن الانخفاض المتوقع في الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي يمكن تعويضه جزئيا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، إذ من المتوقع أن تحقق هذه الأخيرة نموا يناهز 4 في المائة، رغم وجود قدر كبير من الشكوك المحيطة بتطور الأنشطة غير التجارية وقطاع البناء والصناعة المعدنية، مبرزا أنه، في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية، ما ينبئ إجمالا بغياب الضغوط على الأسعار في المدى القصير.
وكان للتباطؤ المسجل على مستوى النمو غير الفلاحي في سنة 2013 انعكاس واضح على سوق الشغل في الوسط الحضري، بفقدان 32 ألف منصب شغل، خلال الفصل الرابع، وارتفعت نسبة البطالة بواقع 1،2 نقطة على أساس سنوي إلى 14،4 في المائة، لتصل خلال السنة الماضية 14 في المائة، حسب الجواهري.
وعلى مستوى الحساب الجاري، قال والي بنك المغرب إن المبلغ الإجمالي الجاري للاحتياطيات الدولية وصل إلى أزيد من 151 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، ما يعادل 4 أشهر من واردات السلع والخدمات، متوقعا أن يظل على هذا المستوى حتى نهاية السنة الجارية. وأضاف أنه رغم استقرار سعر الفائدة ما بين البنوك في مستوى قريب من سعر الفائدة الرئيسي، فإن أسعار الفائدة على القروض سجلت ارتفاعا طفيفا في الفصل الرابع من 2013، ساهم فيه تزايد نسبة الفائدة على تسهيلات الصندوق.
وقال إن سعر الصرف الفعلي للدرهم سجل نموا بنسبة 0,2 في المائة بالقيمة الإسمية مقارنة بالفصل السابق، فيما ظل شبه مستقر من حيث القيمة الحقيقية، مبرزا أن المعطيات النقدية الخاصة بفبراير تبين التباطؤ المتواصل لوتيرة نمو المجمعات النقدية واستمرار الفارق النقدي في مستوى سلبي، ما يشير إلى غياب الضغوط التضخمية ذات المصدر النقدي على المدى المتوسط.
وتوقع أن يبلغ التضخم في المتوسط 1،8 في المائة سنة 2014، و2،3 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2015، مبرزا أن بنك المغرب أخذ بعين الاعتبار في هذا التوقع قرارات الحكومة في ما يخص مقايسة أسعار بعض المواد النفطية.
وعن تضارب الإحصائيات بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الاقتصاد والمالية، والقراءات التي رافقتها، قال الجواهري إن" هناك من قام بتسييس النقاش وهنا يكمن المشكل، أما المعطيات فتبقى هي هي، ويبقى المشكل في طرق التقييم، وكذا في الفترة التي يجري خلالها، إذ يكون يونيو مثلا أكثر دقة، حيث تتضح الأمور والتوجهات في العديد من المجالات، بينما تقوم التقييمات في الفترات الأخرى على التوقعات والفرضيات".