المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني

أفاد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن اتفاقيات التبادل الحر، التي وقعها المغرب مع العديد من الدول، لم ترق إلى المستوى المطلوب، كما لم تساهم في تقليص عجز الميزان التجاري.
وأبرز التقرير، الذي سيعرضه المجلس للتصويت في الجمع العام العادي المتوقع أواخر أبريل الجاري، حول "انسجام الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر"، أن عجز الميزان التجاري، ظل بنيويا مع كل الاتفاقيات، باستثناءات قليلة، وأن كل المؤشرات تؤكد على استمرار تفاقم عجز الميزان التجاري، وعلى عدم تحسن في حصة السوق المغربية في التجارة الدولية، التي تبلغ 0،11 في المائة كمعدل سنوي بين 2000 و2012، رغم اختيار المغرب لاستراتيجية الانفتاح الاقتصادي، ومرت من 51 في المائة خلال 2000، إلى 64 في المائة خلال 2012.
وطالب التقرير الفاعلين المعنيين بضرورة النجاح في كسب الرهان، من خلال اتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الدول، عبر اعتماد العديد من الإجراءات لتجاوز الصعوبات المطروحة على مستوى التبادل الحر، خصوصا في ظل التنافسية الكبيرة على الصعيد الدولي.
ودعا التقرير إلى رفع التحديات المرتبطة بالمنافسة، بهدف تحديد الفرص المتاحة من السوق، بالنظر إلى انعكاسات اتفاقيات التبادل الحر على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة ضمان الانسجام بين مختلف السياسات العمومية والقطاعية.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في سياسة الانفتاح في المجال الاقتصادي والتجاري، من أجل الأخذ بعين الاعتبار أن المغرب يتموقع في ملتقى المبادلات، من خلال التوقيع على اتفاقيات إرادية تعزز انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المغرب وقع 55 اتفاقية تبادل حر، أفضت إلى الانفتاح على سوق يضم مليار مستهلك، كما أنه بصدد التفاوض حول اتفاقيات تبادل الحر مع كندا ومع بعض الدول إفريقيا الوسطى والغربية.
وسجل التقرير، الذي تضمن توصيات من شأنها الرفع من القدرة التنافسية لعرض التصدير الوطني، بالعمل على انسجام الاستراتيجيات القطاعية، والتشاور، وإشراك النسيج الإنتاجي والذكاء الاقتصاد، موضحا أن اتفاقيات التبادل لم تتضمن قرارات خاصة بالاستثمارات الخارجية والسياحة وبعض القاعات الأخرى.
وبعد أن سجل غياب التقاطع بين السياسات القطاعية وغياب الانسجام مع اتفاقيات التبادل الحر وعدم نجاعة سياسات تأهيل وتطوير تنافسية النسيج الإنتاجي، دعا التقرير إلى إجراء تقييم للسياسات القطاعية لمواجهة التحديات، واستغلال الفرص المتاحة بفضل اتفاقيات التبادل الحر، مبرزا أنه، رغم الجهود المبذولة في إطار السياسات القطاعية٬ فإن عرض التصدير يظل قليل التنوع٬ ويعكس عجزا في تنافسية الصادرات المغربية، ما يعرض المالية العمومية لضغوطات كبيرة.
وقال التقرير إن المغرب يفتقد إلى استراتيجيات اقتصادية ضرورية لإحداث انسجام بين القطاعات للحصول على نتائج أمثل٬ مؤكدا أن العلاقة بين القدرة التنافسية ومستوى التصنيع الاقتصادي قوية.
وشدد التقرير على ضرورة التنسيق بين السياسات القطاعية للرفع من القدرات الإنتاجية للبلد، مبرزا أن دراسات المقارنة الدولية التي أنجزها تلح على ضرورة التآزر بين مختلف الفاعلين، وتشدد على المهنية في التفاوض على اتفاقيات التبادل الحر وتفعيلها، فضلا عن بلورة الاستراتيجيات المحلية بمشاركة الفاعلين المعنيين، مطالبا بتحديد معايير للدخول للسوق المغربية.
كما طالب التقرير بضم العديد من المؤسسات المغربية الموجودة في الخارج، والتي "تقوم الأمر نفسه" في مؤسسة واحدة، تتكلف بالدفاع عن صورة المغرب وإشعاعه، داعيا إلى تبسيط الإجراءات على مستوى الصادرات، ومواصلة تنمية سياسة الانفتاح الاقتصادي. وعلى مستوى الدبلوماسية الاقتصادية، شدد التقرير على تبني مقاربة مندمجة، تشمل إفريقيا الوسطى، مقترحا تنظيم صالون دولي للأعمال في المغرب، على غرار الصالون الدولي للفلاحة، الذي عرف نجاحا مهما.