ولد الرشيد: الصحراء مغربية والمغرب يرفض المس بسيادته

رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء يكشف في منتدى لاماب أن البوليساريو تتكون من 800 شخص فقط

كشف خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، أن جماعة البوليساريو، التي ما زالت تدعم طرح الانفصال تتشكل فقط من 800 شخص، يدخل أغلبهم إلى مدينة العيون ويرجعون إلى المخيمات
(ماب)
ولكن ليس في إطار برنامج الأمم المتحدة لتبادل الزيارات، بل عبر حدود الكركارات مع موريتانيا وبجوازات سفر موريتانية.
وقال ولد الرشيد، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الثلاثاء بالرباط، "كل يوم تصلني أخبار عن دخول فلان وفلان إلى العيون عبر الكركارات بجوازات سفر موريتانية"، مفسرا دخولهم إلى العيون بهدف الاطلاع على ظروف الحياة في الأقاليم الجنوبية.
وفضح ولد الرشيد سياسة قهر الصحراويين في المخيمات، وقال "إن الصحراويين الموجودين في المخيمات لا يستطيعون الحركة بسبب عدم توفرهم على الشروط التعجيزية التي وضعتها السلطات الجزائرية لحصولهم على جوازات السفر"، كاشفا أنها تشترط على من يرغب في الحصول على جواز سفر أن يؤدي ما قيمته 25000 درهم، وهو ما يعتبر ضربا من الخيال لدى سكان يفتقرون إلى كل شيء.
وعكس ما يعانيه سكان المخيمات، أوضح ولد الرشيد أن الصحراويين القاطنين في الأقاليم الجنوبية ينعمون بالاستقرار وبالحريات وقال "إن الصحراء اليوم هي جزء من أقاليم المملكة المغربية، ولا يجب أن ينتظر المغرب أن يأتي الحل من الأمم المتحدة بل الحل بفرض الأمر الواقع وبتقوية الجبهة الداخلية، وبسن سياسة الحكم الحكيم الذي يحقق الأهداف المرسومة والملموسة من طرف ساكنة الصحراء". وتابع القول "إن الصحراء مغربية وهذا هو قرارنا وفي اعتزاز بأنفسنا، والعالم مبني على فرض الأمر الواقع، والاستفتاء لن يكون"، مضيفا "من حق المغرب أن يرفض المس بسيادته، ومن حقنا أن نقول ليس من حق أي أحد المس بسيادتنا".
وأكد ولد الرشيد أن الامتيازات الموجودة في الصحراء ليست مخصصة للصحراويين فقط بل هي مخصصة للجهة، وقال "إن كل من يسكن في الجهة يستفيد، وليس هناك منتوج مدعم في الصحراء مكتوب فيه أن هذا الدعم مخصص للصحراويين". مبرزا أن أغنياء التهريب هم من أفسدوا المنطقة.
وفي تعليقه على التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أوضح ولد الرشيد أن الأمم المتحدة، التي تتكون من 199 دولة، لن تكون مجتمعة مع ما يقدمه المغرب من مقترحات كما لن تكون ضده، وقال "ومن ينتظر أن يأخذ حقه من الأمم المتحدة فهو واهم، لأننا نحن من استرجعنا الصحراء وعلينا مواصلة المسيرة إلى آخر محطة، عبر تجديد الخطاب مع الصحراويين". مبرزا أن المغرب استثمر في الصحراء قبل استغلال الثروات البحرية والفوسفاط.
وبخصوص آفاق الحل لملف الصحراء، اعتبر ولد الرشيد أن الحديث عن الحكم الذاتي أو النموذج التنموي لأقاليم الصحراء لم يحن بعد بسبب عدم دخول تلك المشاريع حيز التطبيق. وأعلن أن "ما ينتظره السكان الصحراويون هو حكمة التدبير والتسيير بشكل يحقق الأهداف المرسومة ويعطي منتوجا مرضيا لهم"، مشيرا إلى أن المغرب استثمر كثيرا في الصحراء التي دخلها بعد استرجاعها أرضا خلاء، وشيد فيها الموانئ والطرق وجميع المرافق الإدارية والخدماتية، وقال "إنه بفضل البنية التحتية، من موانئ وطرق، برزت نخبة اقتصادية في الصحراء"، منبها إلى ضرورة الإسراع بتطبيق الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، بحكم أن "الحكم الذاتي في الصحراء ليس مرهونا بالآخر الذي يريد أن يضع مقترح الحكم الذاتي في لائحة الأسئلة التي يريدها أن تعرض على الصحراويين للاستفتاء".
وفي حديثه عن أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، نفى ولد الرشيد وجود أي خرق لحقوق الإنسان، وقال "إن الحق في الرأي والتعبير والتنقل والعيش الكريم مكفول"، مبرزا أن ما تتحدث عنه بعض المنظمات الحقوقية الأممية هو أنها تريد من المغرب أن يقف مكتوف الأيدي أمام بعض الأشخاص الذي يطالبون بالانفصال وبأعلام الانفصال أمام مقر ولاية العيون، أو أمام العمالات وهو ما يرفضه المغرب رفضا تاما. وأكد ولد الرشيد أن تلك المنظمات الحقوقية تريد، تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، الدفاع عن أطروحة الانفصال بتأسيس دويلة جنوب المغرب، مطالبا السلطات المغربية بعدم الاهتمام لمطالب تلك المنظمات، مشيرا إلى أن المغرب عمل الآليات الضرورية لصيانة حقوق الإنسان في الصحراء.