عبر الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، إسماعيل العلوي، عن ارتياحه للتقدم "الاستثنائي" الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، داعيا في الوقت نفسه إلى التحلي باليقظة الدائمة للاستمرار في هذا النهج. وقال العلوي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، "تحقق تقدم استثنائي بالفعل، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح بفضل ما راكمناه من تجربة ومن نضال من أجل الديمقراطية والحريات". وأضاف أن إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمصادقة على مدونة الأسرة، وتبني الدستور الجديد، وإصلاح القضاء العسكري، كلها إنجازات تجسد سياسة المملكة، التي تقوم على مقاربة إنسانية تتماشى مع خياراتها السياسية والتزاماتها الدولية. وبالنسبة للعلوي، وهو أيضا رئيس اللجنة المكلفة بالحوار مع المجتمع المدني، فإن من حق المغرب أن يفجر كذلك بالتراكم المهم الذي حققه في مجال حقوق الإنسان منذ صدور قانون الحريات العامة سنة 1958. وبعد أن نوه بهذا القانون الذي فتح الباب أمام مسلسل تعزيز حقوق الإنسان، اعتبر إسماعيل العلوي أنه من الضروري مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من المكتسبات وتفادي أي اختلالات محتملة. وقال بهذا الصدد "يجب أن نظل يقظين للحفاظ على المكتسبات المحققة في مجال الحريات العامة"، معبرا عن أسفه لتبني دول توصف ب"المتقدمة" لقوانين "تجهز على الحريات"، وتشكل بذاتها "مسا حقيقيا بالحريات الأساسية". وأضاف إسماعيل العلوي، الذي سبق أن تولى حقيبتي التربية الوطنية والفلاحة في حكومات سابقة، أنه من أجل المضي قدما في الطريق المرسوم في مجال حقوق الإنسان، يتعين على المملكة بالخصوص أن ترفع تحدي النهوض بالحقوق والحريات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للديمقراطية. ويتعين، حسب إسماعيل العلوي، أيضا، الانكباب على "التنمية الاقتصادية"، وعلى "توزيع أكثر عدلا للثروات"، وخصوصا على "النهوض بالمواطن المغربي من خلال اكتساب المعارف التي تصنع اليوم العالم العصري". وبالنسبة للسياسي ذي المشوار النضالي الطويل، فإن تنزيل مضامين الدستور الجديد وتكريس الصلاحيات التي حددها، يعد أحد الأوراش المهمة التي يتعين الانتهاء منها مع انتهاء الولاية التشريعية الحالية (2017). وقال إن "تطبيق القوانين يتطلب يقظة من المواطنين وجهدا في المرافعة (..)، وكل هذا يتطلب عملا دؤوبا حتى نكون في مستوى الآفاق التي فتحها الدستور الجديد"، معتبرا أن المجتمع المدني مدعو للعب دور مهم من أجل تحقيق هذا الهدف. وبخصوص وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، انتقد إسماعيل العلوي الأطراف التي لا تبذل أي جهد، وتحرص في الوقت نفسه على تبخيس الجهد الذي يبذله الآخر، إذ تسعى دائما للتقليل من قيمة أو عرقلة المسلسل الديمقراطي الذي أطلقه المغرب. وقال "يتعلق الأمر بمنطقة تتعدد فيها التحديات، وأعداء الوحدة الترابية يحاولون التشكيك في كل النوايا والإرادات الحسنة"، مشددا على ضرورة "نقل المعركة" إلى داخل هذه الأطراف التي تقدم نفسها كنصير للقضايا الديمقراطية في حين هي أبعد من أن تكون نموذجا في هذا الإطار. (و م ع).
