رئيس الحكومة يؤكد أن انتخابات الجماعات الترابية ستجري سنة 2015

قال في جلسة الأسئلة الشهرية إن قوانينها التنظيمية ستكون جاهزة في أكتوبر من العام نفسه

أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن القوانين التنظيمية لانتخابات الجماعات الترابية المقررة سنة 2015 ستكون جاهزة.
(أيس بريس)
كما أعلن رئيس الحكومة، في جوابه أمس الثلاثاء، عن أسئلة فرق مجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة حول السياسات العامة، أن الحكومة ستنتهي من إعداد كل القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الجهوية في شهر أكتوبر من السنة الجارية 2014، معترفا باعتراض الحكومة لصعوبات قانونية وتقنية في تنزيل كل القوانين التنظيمية الواردة في الدستور الجديد.
وفي رده على جواب رئيس الحكومة، اعتبر إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الحكومة فشلت في تنزيل القوانين التنظيمية، مبرزا أنه كان على الحكومة إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخابات الجماعات الترابية سنة قبل موعد الانتخابات المقرر في سنة 2015، وهي السنة التي ستعرف تنظيم الانتخابات الجماعية.
وفي السياق ذاته، استغل الطاهر شاكر، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، حول الجدولة الزمنية للحكومة في تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية، ليعقب على ما صرح به عبد الإله بنكيران في تجمع نظمته العدالة والتنمية في جهة مكناس تافيلالت نهاية الأسبوع الماضي، حيث دعا بنكيران أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة إلى حل حزبهم، إذ قال النائب في فريق الأصالة والمعاصرة، الطاهر شاكر، إن "الدستور منح للقضاء وحده حق حل الأحزاب السياسية ولم يجعله حقا بيدي رئيس الحكومة"، معتبرا أن توصية بنكيران بحل حزب الأصالة والمعاصرة، توصية سلبية يرفضها أعضاء "البام"، وأنها غير مقبولة بالمطلق. وأضاف شاكر "على رئيس الحكومة الكشف على نوع الحمولة، التي في صدره ضد هذا الحزب، علما أن الدستور ومختلف القوانين تعطي الحق للقضاء وحده في حل الأحزاب، ومن له أي رغبة فعليه اللجوء إلى القضاء علما أن تنزيل الدستور من مسؤولية رئيس الحكومة".
وشهدت الجلسة الشهرية أربعة أسئلة محورية، منها سؤال واحد حول الحوار الاجتماعي تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية، بينما الأسئلة الثلاثة المتبقية تقدمت بها فرق المعارضة، إذ طرح فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا حول الجدولة الزمنية لتنزيل الجهوية الموسعة، بينما طرح الفريق الاشتراكي سؤالا حول أجندة الحكومة في تنظيم الانتخابات الجماعية المقبلة، في حين طرح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤاله حول حرية الصحافة بالمغرب.