الرميد يترأس أشغال لجنة تتبع حالات المعتقلين الفرنسيين بالمغرب

ترأس مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يوم الخميس الماضي، بالرباط، أشغال اجتماع اللجنة، التي أحدثتها الوزارة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب
وذلك تبعا لبلاغ الديوان الملكي،الصادر بتاريخ 22 ماي المنصرم، حول إحداث هذه اللجنة.
وخصص هذا الاجتماع، حسب بلاغ لوزارة العدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، لدراسة الحالات الإنسانية وبحث الحلول الملائمة، إذ انكبت هذه اللجنة التي تتألف م وزارات العدل والحريات، والداخلية، والشؤون الخارجية،والتعاون ووزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،على دراسة الحالات، التي تكتسي صبغة إنسانية، في إطار طلبات التعاون الدولي.
وقال وزير العدل والحريات خلال افتتاح هذا الاجتماع، إن هذه اللجنة التي جرى إحداثها بناء على تعليمات ملكية سامية ستنكب، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية على دراسة وضعية السجناء الفرنسيين بالمغرب، الذين تقدموا بطلبات الترحيل لإتمام العقوبات السجنية المحكوم بها عليهم بالقرب من ذويهم، وستعلن هذه اللجنة عن نتائج دراسة الحالات فور انتهاء أشغالها.
وذكر الرميد بالقرار الذي اتخذته الحكومة المغربية ف ي شهر فبراير الماضي،والقاضي بتعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا إلى حين تحيين مضامينها بما يضمن حقوق المواطنين المغاربة على قدم المساواة مع المواطنين الفرنسيين.
يذكر أن الديوان الملكي أصدر بلاغا أكد فيه "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استشعارا منه لوضع هؤلاء المعتقلين، الذين يقومون بإضراب عن الطعام، أصدر تعليماته السامية إلى وزير العدل والحريات، قصدالعمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالاتهم".