4 آلاف طن من النفايات يوميا بالبيضاء مؤهلة لتوفير 4 آلاف فرصة شغل

كشفت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، خلال يوم دراسي نظمه المجلس الجماعي أمس الأربعاء "حول النظافة بالدارالبيضاء" وجود ثلاثة آلاف بين 8 آلاف مصنع على الصعيد الوطني، أي نسبة 35 في المائة من المصانع تتمركز بالدارالبيضاء.
وقالت الحيطي إن الدارالبيضاء تعرف أكبر كمية من استهلاك الماء والطاقة وإنتاج النفايات، بسبب وجود نسبة سكان تتجاوز 13 في المائة من سكان المغرب.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المدينة تنتج 4 آلاف طن من النفايات، وهي مؤهلة لخلق 4 آلاف منصب شغل، وترى أنه إذا كان نسبة 130 كلم من الساحل ترمى فيه المواد الصناعية الملوثة، فهذا يعني ضرورة توفير 130 فرصة شغل في التنمية السياحية والاقتصادية.
وأضافت "إذا كانت الدارالبيضاء تنتج 4 آلاف طن من النفايات الصناعية، فلا بد من توفير 4 آلاف فرصة عمل أيضا للتنمية والاقتصاد الأخضر".
وتحدثت الوزيرة عن ضرورة فرز النفايات، قائلة "لو وقع فرز نسبة 20 في المائة من 4 آلاف طن ستساهم في استثمار 900 مليون درهم في الاقتصاد على الصعيد الوطني.
وأفادت أن قيمة تدوير النفايات في القطاع غير المهيكل تبلغ 400 مليون درهم، من أجل التقليل من المطارح وخلق فرص الشغل، بتشغيلها ما بين 5 آلاف و101 ألف "ميخالي"، على اعتبار أنهم يقدمون خدمة كبيرة، ويعتبرون ان النفايات هي مورد للعيش.
وأكدت الوزيرة أنه في إطار الاستراتيجية الجديدة في عملية الفرز، سيدمج هؤلاء "الميخالة"، مشيرة إلى أن الوزارة قررت دمج عملية الفرز بطريقة مهنية مع الشركات، التي ستشغل في إطار عقد تدبير مع المجلس الجماعي للمدينة، وأن الوزارة ستتولى أيضا دعم فرز النفايات في الفنادق والمراكز التجارية والإدارات العمومية.
أما عن المناطق الشعبية، فتحدثت عن تطوير عملية "حمري"، وهو الرجل الشهير بجمع النفايات والفرز بطريقة صحية من منزل إلى آخر.
كما تحدث عن دور المجتمع المدني في إنجاح هذه الاستراتيجية، في إطار "عملية بيداغوجية وتربوية ستعطى انطلاقتها سنة 2015".
من جهته،، كشف والي جهة الدارالبيضاء، خالد سفير، أن حصص ميزانية قطاع تدبير النظافة بلغت 530 مليون درهم لجمع الأزبال بالمدينة، عبر توفير تجهيزات وإمكانيات متطورة، ووضع 870 نقطة لجمع النفايات المنزلية والصناعية، مع خلق شركة خاصة لمراقبة وتتبع التجاوزات والاختلالات.
وأبرز سفير أهمية إشراك المجتمع المدني والانفتاح والتواصل مع المواطن في المساهمة في نظافة المدينة.
أما محمد ساجد، عمدة المدينة، فتحدث عن عقد التدبير المفوض مع شركات النظافة "أفيردا" و"سيطا"، وأهمية تدبير القطاع، من خلال وضع دفتر تحملات يلزم توفير آليات حديثة لجمع النفايات، وتوفير 1200 شاحنة جديدة تتوفر على معايير عالمية وتقنية وبيئية.
من جهة أخرى، قدمت هدى الشيشاوي، رئيسة مصلحة النظافة بالمجلس الجماعي، عرضا حول توصيات اللقاءات التشاورية للتحسيس بأهمية قطاع النظافة وشرح دفتر التحملات، التي استمرت بين 10 أبريل و9 ماي الماضيين.
ومن بين تلك التوصيات، ترسيخ مفهوم المراقبة والافتحاص الداخلي لدى الشركات، واعتماد مخططات تواصلية، واعتماد مقاربة زجرية بالنسبة إلى المخالفين لشروط النظافة، والانخراط الإيجابي لتحسين جودة الخدمات.