أول ملفات سوق الجملة بالبيضاء يصل بعد 10 سنوات إلى مرحلة الاستماع للمرافعات

الشهود يوجهون الاتهامات بضياع ملايير الدراهم للمتابعين في القضية

أنهت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الخميس، الاستماع إلى الشهود في الملف الأول ل "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه" بالمدينة، المتابع فيه 26 متهما، المعروف باسم "جمال غينيان ومن معه".
ويعتبر بذلك أول ملف ضمن خمسة ملفات ل "اختلاسات السوق" المعروضة أمام المحكمة نفسها، يصل إلى مرحلة الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، التي حددت لها الهيئة القضائية يوم 18 شتنبر المقبل، بعد أزيد من 10 سنوات قضاها بين ردهات محكمة العدل الخاصة سابقا، واستئنافية البيضاء.
وخلال جلسة، أول أمس الخميس، استمعت الهيئة القضائية لباقي الشهود، إذ قال أحدهم إن المدعو (ر.م)، رئيس جماعة اسباتة السابق، المتابع في الملف نفسه، وعد بمنحه مبلغ 40 مليون سنتيم مقابل إحراق الحاسوب المركزي بسوق الجملة، موضحا له، حسب أقوال الشاهد،أن إحراق الحاسوب من شأنه أن يمسح آثار اختلاس مبلغ مليار سنتيم المتهم باختلاسه المتهمون 26، المتابعون في هذا الملف منذ سنة 2002، خاصة بعد ضياع أوراق الكشف الأصلية ونسخها الموجودة لدى وكلاء المربعات، والتي تثبت حجم المبالغ المختلسة. وخلال مواجهة رئيس الجماعة السابق بالشاهد، نفى ما نسب إليه من اتهامات.
وأكد شاهد ثان، خلال الاستماع إليه من طرف الهيئة القضائية برئاسة المستشار على طوشي، بقاعة الجلسات رقم 8، التي تحتضن أطوار هذا الملف، أن المبالغ، التي تتضمنها أوراق الكشف الضائعة تكشف أن الاختلاسات في السوق استمرت منذ تسعينيات القرن الماضي إلى سنة 2002، مشيرا إلى أن بيانات الحاسوب المركزي بالسوق هي الشاهد الوحيد على هذه المبالغ التي اختفت بعد ضياع أوراق الكشف، في حين، وصف شاهد ثالث سوق الجملة للخضر والفواكه ب "البقرة الحلوب"، مبرزا أن المبالغ المبذرة في السوق، وحجمالأموالالمنهوبةتقدربملاييرالدراهم، وتفوق المبالغ المتهم باختلاسها المتهمون، المتابعون في حالة سراح في هذا الملف.
وتبادل كل من المدير السابق للسوق، المتهم الأول في هذا الملف، ورئيس الجماعة الأسبق، الاتهامات بينهما. ففي الوقت الذي أكد رئيس الجماعة أنه ضبط حالات فساد مالي وإداري خلال فترة إدارة المدير السابق، محملا إياه مسؤولية العديد من الاختلالات، التي شهدها السوق، نفي الأخير هذه التهم، مشيرا بأصبع الاتهام بالفساد لرئيس الجماعة السابق، الذي قال إنه كان يتصل به ليطلب منه أن يدخل شاحنات لبعض معارفه دون أن تمر عبر مصلحة الميزان.
ويتابع هؤلاء المتهمون، إلى جانب وكيل مربع، وموظفون بمصلحة الاعلاميات ومصلحة الجبايات، بتهم تتعلق ب "تبديد أموال عمومية، وإخفاء معلومات في الحاسوب، والإرشاء والارتشاء بحكم وضيفته رهن يده".
يذكر أن الرئيس السابق لسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، كان اتهم رئيس جماعة اسباتة السابق،
بالضلوع في خروقات بالسوق، بعد إدخال شاحنات للإجاص بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى إلقائه اللوم على وكيل المداخيل بالسوق في القضية.