الشهود يحملون مسؤولية الخصاص في أوراق الكشف لمدير سابق بسوق الجملة بالبيضاء

أكدوا أن السوق عرف أعطابا تقنية من سنة 1991 إلى 2009

هيمنت العراقيل والأعطاب في الحاسوب المركزي بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، وأيضا، إجراءات تسجيل أوراق الكشف بالحاسوب والسجلات على الجلسة الأولى للاستماع إلى الشهود أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس.
وأجمع الشهود الثلاثة، ضمن أزيد من 20 شاهدا في الملف الأول ل"اختلالات سوق الجملة أو ما يعرف بملف "جمال غينان ومن معه"، على تحميل المسؤولية لمدير السوق السابق، جمال غينان، المتهم الأول في هذا الملف، بخصوص أي غياب أو خصاص يمكن أن يحدث في أوراق الكشف، إذ قال أحدهم إن أي ورقة كشف سجلت بالحاسوب يتسلمها غينان، موضحا أن أوراق الكشف يتداولها الرئيس أو نائبه، سواء كانت صادرة عن مصلحة الميزان أو عن أي مصلحة أخرى تمر منها الشاحنات المحملة من الميزان إلى مرحلة الإفراغ.
وأبرز الشهود أن أوراق الكشف يتسلمها غينان، ويجري عملية حسابية مع وكلاء المربعات، قبل أن يسلمها للإدارة وبعدها يسلم نسخة منها إلى رئيس المصلحة المكلفة.
وأوضح الشهود (اثنان وكيلا مربع والثالث يعمل بمصلحة الحاسوب)، أن عمل وكلاء المربعات من الرقم 1 إلى 20 يدخل ضمن إطار عمل الإدارة، التي تشرف على مراقبة عملهم، وأن الحسابات وأوراق الكشف لا يمكن لأي شخص أن يتداولها غير المدير ونائبه، قبل تسليم نسخ منها لوكلاء المربعات.
وكشف أحد الشهود أن العمل اليومي بأوراق الكشف والسجلات كان يعرف أعطابا كثيرة منذ سنة 1991 إلى سنة 2009، واصفا هذه الأعطاب ب"العراقيل التقنية"، مشيرا إلى أن المصالح، رغم وجود الحاسوب، كانت تعتمد على التدوين اليدوي للكشوفات في السجلات، معتبرا أن التسجيل باليد "ما كيزكَل حتى حاجة"، لكن رئيس الجلسة خاطبه قائلا "ها هو زكَل دابا، ومجموعة من أوراق الكشف لا وجود لها"، فأجاب الشاهد" سولوا جمال"، في إشارة إلى غينان، المتهم الأول في الملف.
وحضر إلى جلسة أمس الخميس، إلى جانب الشهود، الذين جرى استدعاؤهم، وواصلت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 8 الاستماع إليهم في الجلسة المسائية من اليوم نفسه، المتهمون 26، المتابعون في حالة سراح، ضمن هذا الملف.
ويتابع المتهمون من أجل تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والإرتشاء، والمشاركة فيه". ويضم هذا الملف مديرا سابقا، ووكيل مداخيل، وموظفين بمصلحتي الميزان والمراقبة، ورئيس جماعة.