محامو المغرب قرروا فضح ممارسات الرميد دوليا

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مراسلة الهيئات المهنية والحقوقية وكل المؤسسات المعنية وطنيا ودوليا لفضح ممارسات وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، الهادفة إلى المس باستقلال مهنة المحاماة وحرياتها، وإلى حرمانها من حقوقها ومكتسباتها المقررة قانونا. وقالت الجمعية في بلاغ إخباري تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه إن الرميد، عمد إلى حرمان المحامين من مستحقاتهم عن المساعدة القضائية برسم سنة 2014، كما فعل بالنسبة للسنة التي قبلها، وأضاف البلاغ أنه ومن أجل الالتفاف على هذا الطلب دعا لاجتماع لجنة تتبع سير المحاكم وهو أول اجتماع تشاوري لها، حيث تم التأكيد فيه على طلب اجتماع لجنة المساعدة القضائية لكن دون جدوى. وأكد البلاغ، أن وزير العدل لم يستجب لطلب الجمعية الرامي إلى دعوة اللجنة المكلفة بملف المساعدة القضائية للانعقاد بعد إلغاء مرسوم 09/05/2013، مع أن طلب الاجتماع وجه إليه منذ 17/09/2013. واتهم البلاغ، وزير العدل بالتملص بكيفية نهائية من اتفاقية شراكة وتعاون التي تربط بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأنه، قام بتعليقها منذ توليه للوزارة، فقد قرر مكتب الجمعية وبعد استعراض الاقتراحات المقدمة بخصوص التعامل مع هذا التعليق التعسفي الأحادي الجانب لاتفاقية الشراكة، ورفض الحوار بخصوص ملف المساعدة العالق، وعدم الاستجابة لطلب استكمال اللجنة المشتركة المكلفة به لأشغالها، (قرر) بعدم دعوته لأية لجنة من اللجن المشتركة بين الطرفين في إطار تطبيق اتفاقية الشراكة، ومنذ توليه مهام الوزارة عكس ما جرى به العمل مع جميع سابقيه من السادة وزراء العدل، ثانيا: بخصوص القانون المنظم للمهنة، "قرر المكتب دعوة لجنة الإعداد الموسعة للانعقاد يوم 15/02/2014، بعد استكمال مسطرة التشاور بانعقاد ندوتي الرؤساء والنقباء يومي 31 يناير وفاتح فبراير 2014 في ضيافة هيئة المحامين بآسفي. وأفاد البلاغ أنه بخصوص مشروع المرصد الوطني لتتبع سير العدالة، فإنه عرضت الورقة التأسيسية التي تقدم بها النقيب الحبيب طلابي نقيب هيئة المحامين بخريبكة على المكتب بقصد الاطلاع عليها، في أفق إعداد مشروع نظامه الداخلي. وفيما يتعلق بمشروع الاتحاد الوطني لحسابات الودائع، فقد عرض الرئيس مشروع القانون الأساسي لاتحاد صناديق الودائع لهيئات المحامين بالمغرب على المكتب بهدف عرضه على مجالس الهيئات على أن يكون موضوع قرار المكتب في اجتماعه المقبل. ومن جهة أخرى فقد تقرر دعوة المجلس الوطني للجمعية للاجتماع في دورته العادية برسم سنة 2014 خلال شهر أبريل طبقا للقانون الأساسي للجمعية، وفوض للرئيس تحديد الموعد بتنسيق مع الهيئة المضيفة، كما أكد المكتب على قراره السابق بعقد اجتماعه العادي المقبل يوم 22/02/2014 بمدينة العيون في ضيافة هيئة المحامين بأكادير. لكبير بن لكريم