'النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد' يدمج الصناديق الداخلية للتقاعد لوكالات توزيع الماء والكهرباء

انطلاقا من تجربته الناجحة في تحويل وإدماج الصناديق الداخلية للتقاعد للمؤسسات العمومية منذ سنة 2002، تمكن "النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد" من دمج الصناديق الداخلية للتقاعد لمجموع وكالات توزيع الماء والكهرباء التابعة للمكتب الوطني للكهرباء السابق.
وأفاد بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه عقب المرحلة الأولى الممتدة بين 2012 و2014، التي تم من خلالها تحويل صناديق الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لكل من مراكش وأكادير، والرباط، والقنيطرة، توصلت وزارة الداخلية وصندوق الإيداع والتدبير إلى اتفاق إطار، يقضي بإدماج الصناديق الداخلية للتقاعد التابعة ل 9 وكالات أخرى، ابتداء من فاتح يوليوز 2014.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى تحويل حقوق المنخرطين المساهمين والمستفيدين في هذه الوكالات بشكل كامل إلى "النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد" باستثناء الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمدن مكناس، وآسفي، وفاس، والعرائش، حيث من المقرر تحويل حقوق المستفيدين في مرحلة لاحقة، بعد مرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاد عملية تحويل المنخرطين المساهمين.
وأفاد البلاغ أن "النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أكد تطوير خبراته وقدراته في إدماج صناديق التقاعد التابعة للمؤسسات العمومية، بعد النجاح الذي حققه في هذا المجال من خلال إدماج صندوق التقاعد للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة التبغ، وليدك، ومكتب استغلال الموانئ، والمكتب الشريف للفوسفاط، حيث تم إنجاز هذه العمليات في أحسن الظروف الإجرائية والمالية.
ويعد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مؤسسة للاحتياط الاجتماعي ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي، أنشئت بموجب ظهير، ويقوم بتسييرها صندوق الإيداع والتدبير.
ويهدف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى ضمان الحقوق الشخصية للمنخرط أو لذوي حقوقه برسم مخاطر الشيخوخة والزمانة والوفاة، وللقيام بهذه المهمة يتألف النظام الجماعي من نظام عام ونظام تكميلي، ويؤمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الحقوق الأساسية، ويتعلق الأمر بمعاش التقاعد، والزمانة والوفاة، والقنوة، والتعويضات العائلية، وتحويل الحقوق.