أكثر من 40 ألف إطار مغربي محرومون من التغطية الصحية

طالب أزيد من 40 ألف مهني حر في المغرب، أعضاء" الاتحاد الوطني للمهن الحرة"، الحكومة باتخاذ "الإجراءات الكفيلة بتمتيعهم بتغطية صحية عن المرض.
من خلال إدراجهم ضمن الفئات المستفيدة من خدمات صناديق التأمين عن المرض، مقابل أدائهم لانخراطات واشتراكات مالية، حتى لا يتركوا يواجهون مصيرهم في حال تعرضهم لأخطار صحية".
ويدعو أعضاء الاتحاد على الوزارة الأولى ووزارتي التشغيل والتكوين المهني والصحة إلى "رفع المنع القانوني، الذي يحول دون السماح لهم بدفع الأقساط القانونية لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، وتأمين حياتهم، وحياة عائلاتهم، ضد المخاطر الصحية"، ملوحين باتخاذ "أشكال نضالية تتعدى إصدار البيانات وعقد اللقاءات الوطنية، إلى تسطير برنامج لتنظيم وقفات ومسيرات احتجاج".
وكشفت ندوة صحفية، نظمها الاتحاد الوطني للمهن الحرة، أخيرا، في الدارالبيضاء، عن وجود أطباء مرضى يحملون أمراضا سرطانية خطيرة، اضطرتهم الظروف إلى تقبل تلقي إعانات مالية من زملاء المهنة، للتغلب على مصاريف العلاج الباهظة، في ظل عدم إمكانية استفادتهم من تغطية صحية عن المرض.
وتحدث محمد الناصري بناني، رئيس الاتحاد الوطني للمهن الحرة، خلال اللقاء المذكور، عن استياء أعضاء الاتحاد من "عدم تعامل الحكومة ومختلف الجهات المسؤولة مع ملفهم المطلبي، وعدم توصلهم بأي ردود حول النقط الواردة فيه، كما لم يجر استدعاؤهم لمفاوضات أو وضع أرضية للنقاش، تكون المنطلق للتباحث حول هذا الملف، وعدم تقديم مقترحات بديلة عن مطلب تغطية مصاريفهم العلاجية".
وقال بناني "في الوقت الذي تحرم الأطر المتوسطة من التغطية الصحية، فإنهم مجبرون بقوة القانون على التصريح بأجرائهم في مكاتبهم".
وأشار إلى "الانعكاسات السلبية للتعاطي السلبي مع الملف، المتمثلة في مغادرة الأطر المغربية إلى دول أجنبية، حيث يجري تمتيعهم بالتأمين الصحي والضمانات الاجتماعية"، مشددا على ضرورة الانفتاح على الفئات الاجتماعية العاملة في المهن الحرة، التي تضم الأطباء، والخبراء المحاسباتيين، والمبصاريين، والمحامين، والبيولوجيين. وتوقع أن ينضم إليهم العاملون في المهن المستقلة، مثل التجار، وسائقي سيارات الأجرة، والخبازين، والجزارين، والبقالين، إذ مازالت هذه الفئات مقصية من نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، رغم أنها تشكل شريحة عريضة.
وأشار المسؤول النقابي ذاته إلى أن أعضاء الاتحاد الوطني للمهن الحرة "مستاؤون من عدم تجاوب الوزير الأول مع مطلب إصدار مرسوم تطبيقي للقانون 03-07 المتعلق بالتغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة، عقب اجتماعهم بمستشار له، أخيرا، و"تخلف وزارة التشغيل عن تطبيق اتفاقية وقعتها مع الاتحاد حول تمتيع أصحاب المهن الحرة بالتغطية الصحية".
ومن مقترحات الاتحاد لتصفية هذا الملف، استصدار مرسوم تطبيقي، يسمح لصندوق الضمان الاجتماعي بتدبير ملف التغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة والمستقلين، أو إنشاء صندوق خاص، يشبه في عمله صلاحيات الضمان الاجتماعي، توكل إليه مهمة جمع انخراطات هذه الفئة من الناشطين الاقتصاديين، بمقتضى قانون، يخول لهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية.