لشكر يتهم الحكومة بقرصنة مقترح قانون إحداث هيئة قضايا الدولة

قال بخصوص أبو النعيم إنه من مسؤولية النيابة العامة تحريك مسطرة المتابعة في حق من يهدد سلامة المواطنين

اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة بقرصنة مقترح قانون للفريق الاشتراكي وضعه سنة 2012، يهدف إلى محاربة الفساد السياسي والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولية العمومية.
وقال لشكر، في ندوة صحفية عقدها أمس الجمعة بمجلس النواب، إن "الفريق الاشتراكي وحده الذي وضع مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة ولم تستجب له الحكومة، بينما نسبته الحكومة لها، عن طريق ممثلها في وزارة العدل، في مؤتمر قضائي نظم أخيرا بالمغرب، واعتبرته إنجازا حكوميا لجهودها لمكافحة الفساد"، إلا أن ادعاءها ذاك لم يكن صحيحا، و"كان من الأجدر بها أن تعترف بأن المقترح هو مقترح الاتحاد الاشتراكي وليس الحكومة". وعبر لشكر عن امتعاضه من عدم اقتداء الحكومة ببعض الحكومات العربية التي طلبت من لشكر الاستفادة من الأفكار الجديدة التي جاء بها المقترح والعمل على تطبيقها في دولها.
ويهدف مقترح الفريق الاشتراكي إلى إحداث هيئة قضايا الدولة، في إطار الفصل 159 من الدستور، يناط بها ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها، والدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي في جميع الدعاوى والمنازعات سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها.
ويتألف مقترح القانون من ثلاثة أقسام، يتعلق الأول منها بأحكام عامة تنص على الغرض والمبادئ التي تحكم إحداث هيئة قضايا الدولة، في حين يرتبط القسم الثاني بالاختصاصات والتنظيم، بينما القسم الثالث في المقترح يتعلق بالنظام الأساسي لمستشاري هيئة قضايا الدولة.
وأبرز لشكر أن وعي الاتحاد الاشتراكي بخطورة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي، المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولية العمومية، هي التي دفعته لتقديم المقترح، مؤكدا أن الفساد يهدد المجتمع ويهز ثقة المواطنين في المسؤولين العموميين والفاعلين السياسيين وفي المؤسسات والاختيار الديمقراطي.
واستغل لشكر الفرصة للرد على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي اعتبر، في رده على ملاحظات المعارضة حول حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها، أن المعارضة لم تأت بشيء جديد، وأنها كانت تقول "كلاما عاما فقط"، وقال لشكر إن "رئيس الحكومة عمل البوليميك في رده على المعارضة لأنه لم يجد شيئا يقوله في دفاعه عن حصيلته"، مبديا استغرابه لاحتلال فريق العدالة والتنمية المرتبة الأولى من حيث وضع الأسئلة الشفوية على الحكومة، وقال مستغربا "وجدنا أن الحزب الذي يقود الحكومة هو الذي يراقبها وهذا أمر غريب وأن الهدف منه ليس هو مراقبة الحكومة بل سعيهم في الظهور الإعلامي خلال النقل المباشر للجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية". وأكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي لا ينهج أسلوب "شوفوني" في التعامل مع الأسئلة الشفوية، موضحا أن عمل البرلمان طبعته مراقبة الحكومة عبر النقل التلفزي، وأن النائب البرلماني يجتهد في البحث عن سؤال ما لأنه يعلم أن طرحه سوف يكون مدعما بنقل تلفزي يبرز من خلاله أنه عضو نشيط داخل البرلمان، وهذا هو ما لا يحبذه الفريق الاشتراكي، مبرزا أن الفريق الاشتراكي انتقل من المرتبة السادسة، في ترتيب الأسئلة حسب الفرق النيابية، إلى المرتبة الأولى.
وبخصوص تصريحات أبو النعيم، أكد لشكر أنه لن يتوجه للقضاء على اعتبار أنه من مسؤولية النيابة العامة تحريك مسطرة المتابعة في حق أي أحد ثبت أنه يهدد سلامة المواطنين، وقال "من لا يستطيع مقاومة "داعش" الداخل لا يستطيع مقاومة "داعش" الخارج"، مشيرا إلى أن اتهامات أبو النعيم له لا أساس لها من الصحة، وأنه قام باجتهاد في المدونة.