النقابة الوطنية للصحة العمومية تحتج أمام مبنى وزارة الصحة

بسبب رفضها قرارات الإحالة على المجالس التأديبية

نظمت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية، أمس الأربعاء، أمام مبنى وزارة الصحة.
جاءت الوقفة بعد إعلان النقابة الوطنية للصحة العمومية، عما أسمته ب"موقفها الرافض من القرارات الإدارية المتخذة تجاه عدد من النقابيين المنتمين إلى القطاع الصحي في عدد من المدن، ضمنتها في رسالة موجهة إلى البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة".
ومن بين الملفات التي استدل بها التنظيم النقابي عن وجهة نظره المخالفة للقرارات المتخذة، ملف "متابعة أعضاء المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للصحة العمومية في كل من بنمسيك بالدار البيضاء، ومراكش الحوز، والرباط وتاونات وشتوكة أيت باها".
وتضيف النقابة إلى ذلك، إشارة إلى توقيف طبيب في مدينة مكناس لخطأ، تقول النقابة "إن الإدارة تتحمل المسؤولية المباشرة عنه".
وفي هذا الإطار، تحدث بلعيد حوليش ، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح ل"المغربية"، أن القرارات المتخذة، شملت ممرضات بمستشفى بنمسيك في الدارالبيضاء، يعملن في عدد من التخصصات ضمنها الإنعاش والتخدير".
وربط حوليش مختلف الإجراءات التأديبية المتخذة في حق بعض المسؤولين النقابيين في عدد من الجهات والأقاليم، بصلتها بما أسماه "بانتمائهم النقابي، واحتجاجهم على سوء التسيير الإداري"، وهو ما اعتبره أنه يجانب "الطريقة الحكيمة لحل مشاكل قطاع اجتماعي يعيش جملة من المشاكل، تتميز بظروف الاشتغال الصعبة وغير المشجعة نتيجة النقص الحاد للعنصر البشري محليا جهويا ووطنيا".
وتبعا لذلك، دعت النقابة الإدارة المركزية للقطاع إلى عدم التسرع في اتخاذ إجراءات تأديبية، إلا بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية، وإجراء المشاورات مع الجهات المعنية، سيما مع وجود مشاكل معقدة في تدبير شؤون قطاع بهذا الحجم تتطلب كثيرا من الحكمة والتبصر قبل اتخاذ القرارات".