مؤشر ثقة الأسر شبه مستقر في الفصل الثاني من 2014

مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2014 شبه استقرار مقارنة مع الفصل الأول من 2014، في حين انخفض ب0,3 نقطة مقارنة مع مستواه، خلال الفصل الثاني من سنة 2013.
أرشيف
أوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الخاصة بنتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2014 في 74 نقطة مقابل 74,1 نقطة خلال الفصل السابق، و74,3 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة السابقة.
وأشارت المذكرة إلى أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2014، شهدت آراء الأسر في ما يخص التطور السابق للمستوى العام للمعيشة تحسنا سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع الفترة نفسها من 2013، موضحة أن رصيد هذا المؤشر تابع منحاه التصاعدي الذي بدأه منذ الفصل الأول من سنة 2013 ، مسجلا ارتفاعا ب0,4 نقطة و ب5,4 نقاط خلال هاتين الفترتين على التوالي.
وخلاف ذلك، عرفت تصورات الأسر بخصوص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة تدهورا، إذ سجل الرصيد المعبر عن هذا المؤشر انخفاضا قدر ب1,7 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق و ب8,9 نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من 2013.
وعلى مستوى البطالة، تتوقع 75,2 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين، خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 77,4 في المائة في الفصل السابق، و76,7 في المائة في السنة الماضية.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر، حسب المندوبية السامية للتخطيط، في مستوى سلبي قدر بناقص 66,5 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا قدر ب2,6 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق وب1,3 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من 2013.
من جهة أخرى، اعتبر أكثر من 52 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين أن 22,7 في المائة يرون عكس ذلك.
وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 28,9 نقطة، مسجلا تحسنا مقارنة سواء مع الفصل السابق أو مع الفترة نفسها من السنة الماضية (2,4 نقطة و 2,8 نقطة على التوالي).
كما تعتبر حوالي 57 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 36,4 في المائة منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة وفقط 6,7 في المائة منها تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها.
واستقر بذلك رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر بناقص 29,7 نقطة، مسجلا بالتالي تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (زائد 1,6نقطة) أو مع الفصل نفسه من سنة 2013 (زائد 0,5 نقطة).
وعكس هذا الاتجاه، فإن تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية عرفت تدهورا قدر ب3,9 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق وب3,4 نقاط، مقارنة مع الفترة نفسها من 2013.
وبالنسبة للتطور السابق لوضعيتهم المالية الخاصة، تحسنت آراء الأسر ب0,5 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من 2013، فيما تدهورت بنقطتين مقارنة مع الفصل السابق.
من جانب آخر، يتزايد تشاؤم الأسر بخصوص قدرتها على الادخار، خلال الشهور المقبلة، إذ ترى 85,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من 2014، أنها غير قادرة على الادخار، خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 14,9 في المائة منها تتوقع عكس ذلك.
وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بناقص 70,2 نقطة، مسجلا تدهورا قدر ب3,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وشبه استقرار، مقارنة مع الفصل نفسه من 2013.
وفي الفصل الثاني من 2014، تعتقد 85,3 في المائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في السابق، مقابل 90,5 في المائة، خلال الفصل الماضي و90 في المائة، خلال السنة الفارطة.
وعرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب5,3 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق و ب4,8 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من 2013.
وبخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، تتوقع قرابة ثماني أسر من كل عشرة (79,4 في المائة) استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 78,6 في المائة في الفصل الأول من 2014 و 75,3 في المائة في الفصل الثاني من 2013.
وبذلك، انخفض الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة ب0,4 نقطة وب4,6 نقاط، خلال هاتين الفترتين على التوالي.
ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، في حين تخص باقي المؤشرات الوضعية الخاصة بالأسرة.
وتتمثل هذه المؤشرات في التطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.