مهنيو مجازر البيضاء يحتجون من أجل لفت المسؤولين لمطالبهم

يطالبون بإشراكهم في تحديد المسير الجديد وفتح تحقيق حول الخروقات

استبق تجار اللحوم الحمراء بالجملة تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدارالبيضاء، التي ستخصص لمناقشة مشكل تسيير المجازر البلدية بالبيضاء، بعد انسحاب الشركة التركية، وعقدوا، أول أمس الخميس، جمعا استثنائيا، أعلنوا خلاله تنظيم وقفتين احتجاجيتين إنذاريتين داخل المجازر، من أجل لفت انتباه المسؤولين المحليين لما أسموه مطالبهم المشروعة.
مجازر الدارالبيضاء
ناقش تجار اللحوم الحمراء بالجملة التابعون لنقابة القصابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في الجمع ذاته، بشكل مستفيض، ما أسموه "ظروف وملابسات الهروب المخطط له للأتراك من تسيير وتدبير المجازر البلدية، وإقدام مجلس المدينة على الإعلان عن تنظيم دورة استثنائية للمصادقة على إنشاء شركة للتنمية المحلية لتدبير وتسيير المجازر دون فتح نقاش مع المهنيين".
وثمن التجار، في بلاغ لهم، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "المطالب المرفوعة من طرف مكتبهم النقابي والمتعلقة بالإقالة الفورية لرئيسة مصلحة التنسيق والتتبع من مهامها، وتعويضها بمسؤول كفء قادر على إنجاح المرحلة المستقبلية لتدبير هذا المرفق، وكذلك المطلب المتعلق بفتح تحقيق حول الجهات المتواطئة مع الشركة التركية، والتي ساعدتها ومهدت لها الطريق لإيصال المجازر البلدية للحالة الكارثية التي وصلت إليها اليوم".
وقال محمد الذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالقطاعات، إن الوقفات التي أعلن عنها التجار تعد إنذارية قصد لفت انتباه المسؤولين إلى ضرورة إشراك المهنيين في تحديد هوية المسير الجديد للمجازر، وكذا الطريقة التي سيدبر بها هذا المرفق، لأن المهنيين يعتبرون المعني الأول بهذا القرار.
وأوضح الذهبي أن المهنيين يطالبون، أيضا، بضرورة خروج أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء بتوصية خلال انعقاد الدورة الاستثنائية، يوم 10 شتنبر الجاري، تقضي بفتح تحقيق حول "الخروقات التقنية والمالية" بالمجازر، التي طالما طالبوا بفتح تحقيق حولها منذ سنوات.
من جهة أخرى، أعلن بلاغ التجار "أنهم تعاملوا مع هروب الشركة التركية من تسيير المجازر بحذر شديد، واستمروا في تزويد المجازر بالسلع وأداء الرسوم التي كانت مخصصة للشركة لوكيل الجبايات في غياب قرار جبائي يخول له ذلك، لقطع الطريق على جميع المتربصين من لوبيات الذبيحة السرية، ولضمان أجور عمال المجازر واستمرارية عمل المرفق".
وسجل التجار ب"أسف عدم فتح نقاش معهم من طرف مجلس المدينة حول مطالبهم، وأخذ رأيهم بخصوص إنشاء شركة للتنمية المحلية، رغم تثمينهم لهذا القرار، خصوصا أنهم يعتبرون فاعلا أساسيا داخل المجازر، بحكم أنهم هم المزود الوحيد للمجزرة بالسلع، وهم من يمول المدينة باللحوم الحمراء، وهم دون غيرهم من يؤدي الرسوم والضرائب والجبايات داخل هذا المرفق، لذا فإن أخذ رأي القصابة أساسي لمعرفة موقعهم داخل التدبير المستقبلي للمجازر".
وندد المهنيون، أيضا، ب"استمرار إغراق مدينة الدارالبيضاء بلحوم الذبيحة السرية واللحوم الواردة على المدينة من الأسواق القريبة والبعيدة في غياب مراقبة صارمة ويومية، وتوقف دورية مجلس المدينة على القيام بمهامها، ما جعل المهنيين داخل المجازر يعانون الكساد والركود في عز فصل الصيف، الذي يعرف رواجا كبيرا لمادة اللحوم الحمراء".
وقرر المهنيون أن تنظم الوقفة الاحتجاجية الأولى يوم الاثنين المقبل، والثانية في اليوم الموالي (الثلاثاء)، مباشرة بعد الانتهاء من عملية بيع السلع، ستدوم كل وقفة 30 دقيقة، من أجل لفت انتباه المسؤولين المحليين للمطالب المشروعة للمهنيين.
كما قرروا حضور أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة لحث أعضائها على الخروج بتوصية من المجلس، قصد فتح تحقيق حول المجازر البلدية، وتنظيم جمع عام استثنائي أواخر الأسبوع المقبل، لمعرفة موقف مجلس المدينة من مطالب القصابة لاتخاذ المواقف المناسبة لذلك.