ضرورة إصلاح المالية المحلية في انسجام مع إصلاح المالية العامة (السيد بنسودة)

قال الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة، أمس السبت بالرباط، في اختتام المناظرة الثامنة حول المالية العامة، إنه يتعين التفكير في إصلاح المالية المحلية وإجراؤه في إطار من التناغم والانسجام التام مع إصلاح المالية العامة. وشدد السيد بنسودة، الذي أكد على العلاقة الجوهرية القائمة بين اللامركزية واللاتمركز، على ضرورة إرساء إصلاح اللامركزية والجهوية على "إصلاحات عميقة للمالية العامة والمالية المحلية". وأوضح أيضا أن هذه الإصلاحات عليها أن تجعل من الجهات أقطابا حقيقية للتنمية السوسيو-اقتصادية المتضامنة والمتوازنة. وأبرز وزير الداخلية السيد محمد حصاد، في مداخلة تليت نيابة عنه، أن المغرب بصدد مباشرة ورش كبير للإصلاحات المؤسساتية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، بهدف إتمام مرحلة جديدة من استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية.
كما أكد أن اللامركزية مسلسل ديناميكي ومتطور في جوهره تتولد عنه بانتظام الحاجة إلى إعادة التفكير في العلاقات، خاصة المالية منها، بين الدولة والجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، اعتبر السيد حصاد أن تطور العلاقات بين الدولة والجماعات الترابية، رغم الابتكارات الجريئة التي تميزه، لا يزال محكوما بفلسفة قوامها الحكمة والحذر من أجل السهر على الحفاظ على مكتسبات المراحل السابقة وكذا الخصوصيات المغربية.
من جهته، أبرز رئيس الغرفة بمحكمة الحسابات الفرنسية كريستيان بابوسيو، الذي تدارس وضعية المالية العمومية الفرنسية، ضرورة ضمان نوع من الالتقائية والتناغم بين الماليتين المحلية والعمومية بغية الحفاظ على الإطار المالي للدولة.
وأوضح أن "تقويم المالية العمومية المحلية يتطلب إلزاما إحداث تناغم لهذه المالية مع الأهداف الشاملة للمالية العمومية".
وتوخت المناظرة، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع المؤسسة الدولية للمالية العامة وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العامة، إغناء النقاش حول أوجه التكامل الذي ينبغي أن يحكم العلاقات بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية في إطار من التجانس والتفاعل الإيجابي.
وتمحورت أشغال اللقاء حول ثلاثة مواضيع أساسية تتمثل في التنمية المحلية من وجهة نظر الاقتصادي والمنتخب المحلي والفاعل الاقتصادي، والاستقلالية المالية للجماعات الترابية من وجهة نظر الممارس الإداري والجامعي والخبير، والتكامل والتضامن بين الدولة والجماعات الترابية في الميدان المالي من منظور المسؤول السياسي والمسؤول الإداري والجامعي.