أعلنت اللجنة النقابية لمصالح المساعدة الطبية المستعجلة بجهة مراكش، التابعة للجامعة الوطنية للصحة، عن مقاطعتها التغطيات الصحية لجميع التظاهرات، بما فيها الرياضية، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية، ابتداء من اليوم الثلاثاء، لدعوة وزارة الصحة ومختلف شركائها، في تنظيم هذه التظاهرات، إلى دراسة ملفها المطلبي، وفي مقدمته صرف التعويضات عن هذه المهام. وفي هذا الإطار، أفاد الدكتور عماد سوسو، منسق اللجنة النقابية لمصالح المساعدة الطبية المستعجلة بجهة مراكش، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، عن توجيه اللجنة رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتوضيح قرار احتجاج الأطر الصحية المشاركة في التغطية الصحية للتظاهرات الكروية في المغرب، أمام مقر انعقاد المجلس التنفيذي للفيفا بمراكش، ابتداء من اليوم، وإلى غاية 17 يناير الجاري. وأوضح منسق اللجنة المذكورة أن أطباء وممرضين وتقنيي الإسعاف، يسعون إلى لفت انتباه الجهات المسؤولة إلى مطالب الأطر الصحية المعنية، وتذكيرهم بتخلفهم عن صرف تعويضاتهم عن إعداد وتنظيم مجموعة من التظاهرات، ومنها التغطية الصحية لبطولة أمم إفريقيا " شان 2018 " والعديد من التظاهرات الكروية وغير الكروية، المحلية والوطنية، مثل "كوب 22"، وأشغال المؤتمر العالمي للإحصاء. وتحدث المسؤول النقابي ذاته عن أن التغطية الصحية للتظاهرات، تشهد تعبئة مجموعة من الأطر التابعة لوزارة الصحة، تنتمي إلى عدد من المصالح الطبية، في مقدمتها وحدات التدخل الاستعجالي المتنقل "السامو" واستعمال المروحيات وطب وتمريض الإنعاش والتخدير ومصالح طب العظام، إلى جانب عدد من المتخصصين التقنيين في عدد من المجالات. وتبعا لذلك، يطالب مهنيو الصحة المعنيين، بصرف التعويضات المستحقة عن مختلف التظاهرات بشكل فوري، مع استصدار قانون منظم بتغطية الصحية للتظاهرات، يوضح المهام ويحدد الاختصاصات، بما يضمن توفير ظروف مناسبة للاشتغال، ترفع من صورة المغرب وتحفظ كرامة الأطر الصحية وتقدم خدمات جيدة للفئة المستهدفة من هذه التدخلات الطبية. كما شدد عماد سوسو عن دعوة اللجنة نفسها، مسؤولي وزارة الصحة إلى فتح تحقيق في تدبير وتسيير مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة وتنظيم التغطيات الصحية للتظاهرات بكل من المديرية الجهوية للصحة والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. من جهة أخرى، أشار النقابي نفسه إلى قلقه بخصوص وضعية الاستعانة بالمتدربين، الذين يوجدون في طور التكوين لضمان التغطية الصحية للتظاهرات، أمام مقاطعة الأطر الصحية المتخصصة لهذه المناسبات، استنادا إلى عدم توفرهم على سند قانوني لأداء هذه المهمة، ما قد يعرضهم للمساءلة عند العجز عن تقديم الخدمة الضرورية أو عن أدائها على الوجه المطلوب، ما قد يسيء لسلامتهم وسلامة المتدخل لأجلهم.
