نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عدة جلسات تفاعلية خلال ملتقى القطاع الخاص، الذي نظم من طرف البنك الإسلامي للتنمية على هامش الدورة 44 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أخيرا، بمراكش. وتمحورت أشغال هذا الحدث، الذي نظم حول موضوع "دور التحول الرقمي في إعادة هيكلة القطاع المالي الإسلامي"، حول التحسيس بالدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا المالية في تنمية القطاع المالي الإسلامي في الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص جلستين، خصصت الأولى لدورة التكنولوجيا النالية في بلوغ أهداف الشمول المالي في مجال المالية الإسلامية، فيما دارت أشغال الجلسة الثانية حول موضوع تكنولوجيا البلوكشن ومنصات التمويل التشاركي في الصناعة المالية الإسلامية. كما عرف الملتقى توقيع 41 اتفاقية بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشركائها، والمتعلقة بمبادرة جديدة لإنشاء منصة عالمية للقطاع الخاص، والتي تمكن الهيئات المالية المنخرطة فيها من التعاون حول الفرص التجارية المتاحة، وتبادل المعلومات حول الأسواق، ووضع أسس صفقات مالية فعلية لتمويل عمليات في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وفي ما وراء الحدود. وبادرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لإطلاق هذه الشبكة بهدف إبراز التطبيقات المنتجة للتكنولوجيا المالية (فينتيك) في مجالات التجارة العصرية ووقعها في تخفيض تكاليف الصفقات المالية للبنوك وشركات التأجير ومؤسسات السلفات الصغرى، وتحسين الخدمات الاستشارة التي توفرها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لصالح عملائها وشركائها من خلال الشبكة الإسلامية للتنمية. وعرف الحدث تدخلات متميزة من طرف شخصيات بارزة في القطاع المالي، منها على الخصوص، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، والدكتور بندر حجار، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. تهدف المؤسسة إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة وروح المبادرة، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية. كما توفر المؤسسة الخدمات الاستشارية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص بخصوص السياسات المتعلقة بخلق وتوسع وتحديث الشركات الخاصة.
