القمة الإسلامية ال 14 تؤكد على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية

أكد قادة دول العالم الإسلامي في ختام أشغال القمة الإسلامية ال 14، الجمعة، بمكة المكرمة، على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.
وجدد البيان الختامي للقمة، التي حضرها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعم دول منظمة التعاون الإسلامي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وكذلك حق العودة للاجئين.
وأكد البيان رفض دول المنظمة وإدانتها لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- باعتباره "لاغيا وباطلا"، لافتا إلى أن هذا القرار يشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني وللأمة الإسلامية.
ودعا قادة دول العالم الإسلامي الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضا متعمدا لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
كما دعوا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك بما في ذلك الإجراءات الاقتصادية والسياسية المقترحة من قبل الأمانة العامة بموجب الفقرة 15 من البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي السابع المعقود في إسطنبول.
وأكدت القمة الإسلامية رفضها لأي مقترح أو مشروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية.
وجددت ادانتة الدول الأعضاء في المنظمة ورفضها لأي موقف يصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة الإسرائيلي وكذلك محاولات تقويضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت القمة الإسلامية تبني ودعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018 بدعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبدأ الأرض مقابل السلام.
كما جددت رفض دول المنظمة ومواجهتها لكل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وتقويض حل الدولتين سواء بسياسة الضم أو التوسع الاستعماري على الأرض الفلسطينية.
وطالب قادة العالم الإسلامي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال، مؤكدين مواصلة كافة الجهود الرامية إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية.
وأكدوا دعم الدول الأعضاء للقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية للأمة في المحافل الدولية بما في ذلك التصويت لصالح القرارات ذات الصلة في جميع المنظمات الدولية داعيا الدول الأعضاء إلى الالتزام بذلك.
وشددوا على أهمية حشد الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية لمواصلة عملها، مستنكرين قرصنة سلطات الاحتلال الاستعماري لأموال الضرائب الفلسطينية وقطع بعض الدول دعمها المالي بغرض الابتزاز السياسي.
ودعا البيان الختامي الدول الأعضاء لتفعيل كافة القرارات ذات الصلة بما فيها المتعلقة بدعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني وكذلك دعم وكالة
"الأونروا" لضمان استمرار القيام بالمهام المنوطة بها على نحو عاجل من خلال تقديم مساهمات مالية في رأسمال صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت القمة على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، داعية الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة لعام 2017.