قضية "فتاة الملاح": الوكيل العام بالرباط يؤكد متابعة المتورطين بجناية القتل العمد

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بأن شريط الفيديو الذي تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري وبعض المواقع الالكترونية يُوثق لواقعة تعرض امرأة لاعتداء جسدي عنيف وهتك عرضها، له علاقة بقضية سبق لإحدى الدوائر الأمنية بالرباط أن أجرت بحثا بشأنها بتاريخ 9 يونيو 2019.
وأضاف الوكيل العام بالرباط في بلاغ صادر عنه أنه جرى تقديم المتورط فيها أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صبيحة يوم 11 يونيو 2019، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح العنف والضرب والجرح والسكر العلني.
وأوضح الوكيل العام في بلاغه أنه على إثر وفاة الضحية مساء نفس اليوم 11 يونيو 2019 تقدمت النيابة العامة المذكورة بملتمس للمحكمة للتصريح بعدم الاختصاص اعتبارا لكون الأمر يتعلق بجناية القتل العمد، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 15 يونيو 2019.
وأبرز الوكيل العام أن هذا الحكم استأنفه المعني بالأمر وصدر بشأنه عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 16 يوليوز 2019 قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وتبعا لهذه المعطيات أصدرت هذه النيابة العامة تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بفتح بحث حول الظروف المحيطة بوفاة الضحية موازاة مع ظهور شريط الفيديو المذكور.
وأسفر ذلك عن إيقاف ثمانية أشخاص، بالإضافة إلى الفاعل الأصلي، لهم علاقة بوقائع القضية، حسب بلاغ الوكيل العام، حيث تم البحث معهم تمهيديا وتقديمهم، أمس الجمعة للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه بعد دراستها للمسطرة تقدمت بملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق ب "القتل العمد مع سبق الإصرار، استعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يُعد جناية، الاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب، هتك العرض عنفا، السكر العلني واستهلاك الأقراص المخدرة" في حق الفاعل الأصلي، و"المشاركة في ذلك وتقديم محل عن علم لحبس وحجز المعتدى عليها وتعذيبها، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر" في حق أحدهم، و"تحريض الغير على ارتكاب جنايات" في حق واحد منهم، و"عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر" في حق أربعة منهم، و"عدم التبليغ عن جناية" في حق اثنين منهم، و"تسجيل وبث صورة الضحية بقصد التشهير بها" في حق اثنين منهم.
كما أمر قاضي التحقيق بإيداع سبعة منهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في القضية.