مكتب التكوين المهني يستقبل 370 ألف متدربة ومتدرب برسم 2014/2015

عقد العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أول أمس الثلاثاء، ندوة صحفية بمناسبة دخول الموسم الجديد 2014/2015، بحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي الجمعيات المهنية.
وخصصت هذه الندوة لتسليط الضوء على المؤشرات الرئيسية لدخول 2014/2015 والاستراتيجيات المعتمدة من طرف المكتب لمواكبة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وتحسين جودة التكوين.
وفي معرض كلمته، ذكر العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمؤشرات الرئيسية لاستراتيجية التنمية، خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2014، التي قام خلالها المكتب بعدة إجراءات لتحديث وتعزيز منظومة التكوين المهني.
وأشار، في هذا الصدد، إلى عملية تكوين 400 ألف شابة وشاب، في إطار الطلب الحكومي 2002/2003 -2007/2008، وإلى تفعيل مخطط التنمية، في أفق 2017، الذي يرنو تكوين مليون شابة وشاب، حيث صرح بنشيخ "أن تفعيل المخطط وصل إلى الشطر الرابع ومكن من تكوين 552.210 متدربات ومتدربين".
عقب ذلك، قام بنشيخ بعرض مفصل حول الإجراءات التي اتخذها المكتب، من أجل تعزيز القدرات التكوينية التي تطورت بنسبة 582 في المائة، منذ سنة 2001، حيث انتقلت أعداد المتدربين من 54.247 إلى 370 ألف مقعد بيداغوجي سنة 2014/2015، يتم استقبالهم عبر شبكة من المؤسسات تغطي كافة جهات المملكة، تضم 337 معهدا (مقابل 184 سنة 2001)، من بينها 114 مؤسسة قطاعية.
وتم تعزيز جهاز التكوين خلال الدخول الجديد عبر إحداث 8 مؤسسات، هي مركز التكوين في مهن السيارات مولاي رشيد، ومركز التكوين في مهن السياحة تمارة كيش الأوداية (اللذان تم إحداثهما في إطار الشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتدشينهما، خلال شهر رمضان الماضي)، ومركز التكوين في مهن الاتصال والأوفشورينغ والإليكترونيك وجدة، والمدرسة الوطنية لمهن البناء والأشغال العمومية سطات، وكذا المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية بكل من تامسنا وتامنصورت وسيدي إفني وتافراوت، ومركزان للتكوين بالمؤسسات السجنية تولال 3 وكلميم.
ويهدف هذا التوسع إلى تلبية طلب التكوين لدى الشباب، حيث بلغ متوسط الطلب من 2 إلى 3 طلبات لكل مقعد، مع ما يقرب من 500 ألف من طلبات التكوين المتوقعة إلى نهاية السنة.
كما يرنو الاستجابة لمتطلبات مختلف البرامج الحكومية والمشاريع الاقتصادية من الموارد البشرية المؤهلة، والإقلاع الصناعي، والبناء والأشغال العمومية ورؤية 2020، واستراتيجية اللوجيستيك، والعقد البرنامج لقطاع النقل، وبرنامج رواج والمغرب الأخضر...
كما أكد بنشيخ دعم جودة التكوين باعتبارها ركيزة أساسية لضمان إدماج الخريجين، والرفع من قابلية التشغيل لدى الشباب.
لهذه الغاية، أفاد المكتب في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه وضع خطط عمل متعددة الأبعاد لتحسين نوعية التكوين، وتهم هندسة التكوين، وتكوين المكونين وتطوير التكوين بالتناوب والتدريب بالمقاولات، والتصديق على مضامين التكوين ومهارات المكونين والمؤسسات والمتدربين.
وأضاف المصدر ذاته أن كل هذه التدابير مكنت المكتب من التصديق على 22 مؤسسة حسب معيار إيزو 9001، ومن التفوق في محافل وطنية ودولية، منها الحصول على الجائزة الوطنية للجودة (2009-2012-2013)، وجائزتين في "المسابقة الوطنية للابتكار"، و"الجائزة سيسكو لأحسن أكاديمية"، و4 ميداليات للاستحقاق في أولمبياد المهن، والجائزة الأولى لمسابقة سيسكو "سيسكونيترايدرز" لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا.
وأفاذ البلاغ، أن المكتب يقوم بتشجيع الشراكة مع المهنيين مثل مايكروسوفت، وسيسكو، وIBM، والمعهد الوطني للفنون والمهن فرنسا، وهاس أتمتة... ويحث على إشراك الجمعيات والاتحادات المهنية في العملية التكوينية والتدبير المشترك للمؤسسات.
ومكن هذا النهج من تعزيز نسبة الإدماج لدى الخريجين، حيث تتراوح بين 75٪ و100٪، كما ارتفع هذا المعدل بنسبة 14 نقطة، منذ سنة 2000، لا سيما في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا الإعلام والخدمات.
وأوضح المكتب، أنه لتحقيق هذا النمو الكمي والكيفي، تم اعتماد تدابير تسيير حديثة ومتكاملة، ما أتاح ترشيد وعقلنة الموارد المالية والبشرية وضبط التكاليف، وخفض تكلفة التدريب السنوي لكل متدرب بنسبة 51 في المائة.
ومكنت جهود المكتب من توفير ما قيمته 1 مليار درهم سنويا (أي 12 مليار درهم من الموارد العامة خلال هذا العقد)، وعدم اللجوء إلى الدعم الحكومي للسنة الرابعة على التوالي، رغم ارتفاع عدد المؤسسات من 184 إلى 337، وأعداد المقاعد البيداغوجية من 54000 سنة 2002 إلى 370.000 سنة 2014/2015.