خبراء حقوقيون وقانونيون وإعلاميون يؤكدون تفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال الإعلام والقضاء

أوصى المشاركون في أشغال الدورة التواصلية الثالثة حول "القضاء والإعلام ..ضمير حكامة ومواطنة"، يومالسبت المنصرم، ببيت الصحافة بطنجة، بضرورة تفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال الإعلام والقضاء بما يكرس دولة الحق والقانون.
ودعا المشاركون، من خبراءفي مجالات القضاء والإعلام، وحقوقيون وفاعلون جمعويون خلال الدورة التواصلية الثالثة التي نظمتها محكمة النقض بشراكة مع بيت الصحافة بطنجة،إلى خلق آلية تشاركية تضم كافة الهيئات المعنية ويعهد لها بمهمة تتبع قضايا الصحافة ودراستها وتقييمها، وإشراك القضاء والإعلام في تهييء مشاريع القوانين ذات الصلة وملاءمتها مع المعايير الدولية.
وأكد المشاركون في اختتام أشغال الدورة، التي استمرت على مدى يومين،على ضرورة إدراج التكوين المتخصص كمادة أساسية ضمن برامج المعهد العالي للقضاء ومعاهد الإعلام ودعوة المؤسسات الإعلامية بمختلف تلاوينها للانخراط في المقاولات المهيكلة انسجاما مع ما يفرضه القانون.
وأجمع المشاركون على التعجيل بسن مدونة للسلوك لتخليق الأداء المهني والرفع من جودته وتعزيز الثقة مع وضع ضوابط وأخلاقيات وقواعد سلوك عبارة عن ميثاق.
ودعا المشاركون إلى خلق خلايا للتواصل على مستوى المحاكم لتيسير ولوج الإعلامي إلى المعلومة، وحماية حقوق المتهمين والضحايا.كما دعوا إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بحماية هذه الحقوق المنصوص عليها في قانون الصحافة وقانون المسطرة الجنائية.
وقدم المشاركون على مدى ثلاث جلسات مقاربات واقتراحات علمية انتهت بإيجاد الحلول الكفيلة بحل الإشكالات ذات الصلة بعلاقة الإعلام والقضاء، وتمحورت الجلسات حول التحديات الدستورية والحقوقية في علاقة القضاء بالإعلام، وقراءة في مناهج التكوين وتجربة التخصص، فيما أفردت الجلسة الأخيرة لتدارس آليات التخليق والتواصل.
وكانت الدورة التواصلية الثانية، التي احتضنتها مدينة مراكش يومي 21 و22 يونيو 2013، تمحورت حول موضوع "ضوابط الخبر الإعلامي.. حرية، مهنية ومسؤولية"، بينما همت الدورة الأولى،التي نظمت يومي 28 و29 يونيو 2012 بمراكش،موضوع القضاء والإعلام.. شركاء في خدمة المواطن".