توصيات الدورة الثالثة للقضاء والإعلام بطنجة

اختتمت الأحد فعاليات الدورة التواصلية الثالثة التي نظمتها محكمة النقض بشراكة مع بيت الصحافة تحت شعار : القضاء والإعلام ضمير، حكامة ومواطنة" بمقر بيت الصحافة بطنجة ، بمشاركة ثلة متميزة من رجال القضاء والإعلام والحقوقيين والفاعلين، الذين اغنوا الحوار المفتوح على مدى يومين، استعرضوا خلالها مقارباتهم واقتراحاتهم الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات ذات الصلة بعلاقة الإعلام والقضاء.
وتم خلال ثلاث جلسات مناقشة التحديات الدستورية والحقوقية في علاقة القضاء والإعلام، وكرست الجلسة الثانية لقراءة في مناهج التكوين وتجربة التخصص، فيما خصصت الجلسة الثالثة لتدارس آليات التخليق والتواصل.
وقد أسفرت المداخلات و المناقشات المختلفة عن التوصيات التالية:
1. 1. التأكيد على ضرورة تفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال الاعلام والقضاء بما يكرس دولة الحق والحريات.
2. 2. الدعوة إلى خلق آلية تشاركية تضم كافة الهيئات المعنية لتتبع قضايا الصحافة ودراستها وتقييمها.
3. 3. إشراك القضاء والإعلام في تهييئ مشاريع القوانين ذات الصلة، وملاءمتها مع المعايير الدولية.
4. 4. الدعوة إلى خلق خلية للتواصل داخل المحاكم من أجل تيسير الولوج للمعلومة.
5. 5. تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المتهمين والضحايا المنصوص عليها في قانون الصحافة وقانون المسطرة الجنائية.
6. 6. دعوة المؤسسات الاعلامية بمختلف تلاوينها للانخراط في المقاولات المهيكلة انسجاما مع ما يفرضه القانون.
7. 7. إدراج التكوين المتخصص كمادة أساسية ضمن برامج المعهد العالي للقضاء ومعاهد الاعلام.
8. 8. ضرورة وضع ضوابط وأخلاقيات وقواعد سلوك (ميثاق).
9. 9. التعجيل بسن مدونة للسلوك لتخليق الأداء المهني والرفع من جودته وتعزيز الثقة.