الدعوة إلى إشراك القضاء والإعلام في تهيئ وإعداد مشاريع القوانين

في الدورة التواصلية الثالثة لمحكمة النقض لفائدة الصحافيين
شدد المشاركون في الدورة التواصلية الثالثة، المنظمة من طرف محكمة النقض لفائدة الصحافيين، أول أمس السبت بطنجة، على ضرورة تفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال الإعلام بما يكرس دولة الحق والمؤسسات؛ ودعوا إلى خلق آلية تشاركية تضم كافة الهيآت المعنية يعهد إليها بمهمة تتبع قضايا الصحافة ودراستها وتقييمها.
ودعا المشاركون أيضا، إلى إشراك القضاء والإعلام في تهيئ وإعداد مشاريع القوانين ذات الصلة وملاءمتها مع المعايير الدولية؛ مع إنشاء خلايا للتواصل على مستوى المحاكم لتيسير ولوج الإعلامي إلى المعلومة.
كما وجه المشاركون بالمناسبة دعوة للإعلام بمختلف مكوناته للانخراط في المقاولات المهيكلة انسجاما مع يقتضيه القانون؛ وإدراج التكوين المتخصص كمادة أساسية ضمن برامج التكوين بالمعهد العالي للقضاء ومعاهد الإعلام، مع التعجيل بسن مدونة للسلوك لتخليق الأداء المهني والرفع من جودته وتعزيز الثقة؛ ودعم دور المجتمع المدني بما يساهم في تطوير الحقل الحقوقي وتوسيع مجالات الحرية وحمايتها.
وكانت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية التواصلية، المنظمة بشراكة مع بيت الصحافة بطنجة، تحت شعار "القضاء والإعلام .. ضمير، حكامة ومواطنة"، تميزت بحضور ثلة من رجال القضاء وممثلي مختلف المهن القضائية ورجال الإعلام.
وقال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، في كلمة له، إن الدورة التواصلية الثالثة حول القضاء والإعلام، التي تنظمها محكمة النقض بتنسيق مع بيت الصحافة "وجمعية إعلاميي عدالة"، تندرج في سياق إيمان أسرة القضاء بأهمية الحوار ومركزية المقاربات التشاركية الحقيقية البناءة الضرورية لكل مشروع إنساني وأي بناء تنموي.
وأوضح فارس أن محاور الدورة التي تعنى بمجالي القضاء والإعلام الحيويين تشكل أرضية للنقاش والتحاور وتبادل الرأي حول أدوار القضاء والإعلام أمام التحديات الدستورية والحقوقية الجديدة وإشكاليات التكوين والتخصص والتخليق، معتبرا أن هذه القضايا تطرح أسئلة معقدة وإشكالات منهجية وعملية تقتضي تحليلا موضوعيا ومقاربات شمولية.
وأوضح أيضا أن الوضع القانوني والاعتباري لمحكمة النقض أهلها لاتخاذ مبادرة التواصل مع رجال الإعلام باعتبار موقعهم الاعتباري، وذلك في إطار مخطط استراتيجي برسالة واضحة ورؤية مستقبلية، تروم بالأساس تنزيل الحقوق الدستورية على أرض الواقع بشكل ملموس وتكريس الثقة في وجود قضاء مستقل ونزيه وكفء قريب من انتظارات المتقاضين وفي خدمتهم.
ومن جهته، عبر سعيد كوبريت، رئيس المكتب التنفيذي لبيت الصحافة، عن سعادته لاحتضان بيت الصحافة لهذا الدورة التواصلية، التي وصفها بالوازنة بين مؤسسة في قمة الهرم القضائي والإعلام، معتبرا إياها انطلاقة أساسية لتحقيق الأمن الإعلامي والثقافي وتعزيز الحقوق والحريات في ربوع هذا الوطن.
وأشار أيضا إلى أن الدورة تعكس أيضا إيمان وإرادة أسرتي العدالة والإعلام بأهمية الحوار المجدي والتواصل النافع القائم على ميثاق الأخلاق المهنية والحياد والمصداقية، مبرزا أن هذه القناعات تتلاءم وتطلعات المغرب الجديد وإيمانه بالقيم الكونية وحرصه على توفير فضاء مؤسساتي وقانوني ملائم للتدبير الجيد لمهن الإعلام والعدالة ويضمن كرامة المواطن ويساعد البلاد في تحقيق التقدم المنشود على كل المستويات وفي كل القطاعات.
ومن جهته، قال عبد الله الشرقاوي، رئيس جمعية "إعلاميي العدالة"، إن هذه الدورات التواصلية تساهم في تعميق المعرفة لدى الإعلاميين في التعاطي مع الشأن القضائي، وتعزز أيضا العلاقات المهنية والتواصلية بين الإعلاميين والمسؤولين القضائيين في أفق مأسسة هذه العلاقة مع جميع المتدخلين في شؤون العدالة .
واعتبر الشرقاوي أن تطوير الأداء المهني الإعلامي وتجويده وترسيخ أخلاقيات المهنة يستلزم بالضرورة إلزامية تكوين وإعادة تكوين الصحافيين ووجوب إقرار التخصص في المقاولات الإعلامية، مضيفا أن التكوين يمكن من جهة من إشباع حاجة مجتمعية من خلال الإعلام المتخصص، ومن جهة أخرى الرفع من الأداء المهني الإعلامي وتمكين الصحافيين من الاطلاع على كنه القوانين بما يفيد عملهم ويفيد القارئ المتتبع .
ووجه بالمناسبة نداء إلى الحكومة لاعتماد التخصص والتكوين معا كمعيارين إضافيين لمنح الدعم للمقاولات الصحفية، مشيرا في نفس الآن، إلى أن وجوب اعتبار الإعلاميات والإعلاميين حلقة أساسية وليس مكملة في عملية إصلاح منظومة العدالة، حيث يصبح فيها القطاع الإعلامي أحد مساعدي العدالة على غرار باقي المساعدين الذين يشتغلون في قطاع العدالة، على حد وصفه.
هذا، وقد شارك في هذه الدورة التواصلية ثلة متميزة من رجال القضاء والإعلام والحقوقيين، الذين اغنوا الحوار المفتوح على مدى يومين، استعرضوا خلالها مقارباتهم واقتراحاتهم الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات ذات الصلة بعلاقة الإعلام والقضاء، وذلك خلال ثلاث جلسات كان محور أولاها، التحديات الدستورية والحقوقية في علاقة القضاء والإعلام، وكرست الجلسة الثانية لقراءة في مناهج التكوين وتجربة التخصص، فيما خصصت الجلسة الثالثة لتدارس آليات التخليق والتواصل.