القضاء والإعلام بجوج باغين الاستقلال

أكد المشاركون في أشغال الدورة التواصلية الثالثة حول "القضاء والإعلام : ضمير حكامة ومواطنة" ، اليوم السبت بطنجة، على ضرورة تفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال الإعلام والقضاء بما يكرس دولة الحق والقانون.

ودعا المشاركون، وهم ثلة من الممارسين في مجالات القضاء والإعلام السمعي والبصري والمكتوب والمقروء والإلكتروني وحقوقيون وفاعلون جمعويون خلال هذه الدورة الثالثة التي تنظمها محكمة النقض بشراكة مع بيت الصحافة ، إلى خلق آلية تشاركية تضم كافة الهيات المعنية يعهد إليها بمهمة تتبع قضايا الصحافة ودراستها وتقييمها ، وإشراك القضاء والإعلام في تهييء مشاريع القوانين ذات الصلة وملاءمتها مع المعايير الدولية .

وأجمع المشاركون ، في اختتام هذه الدورة التي نظمت على مدى يومين، على ضرورة إدراج التكوين المتخصص كمادة أساسية ضمن برامج المعهد العالي للقضاء ومعاهد الإعلام ودعوة المؤسسات الإعلامية بمختلف تلاوينها للانخراط في المقاولات المهيكلة انسجاما مع ما يفرضه القانون .

وشدد المشاركون على التعجيل بسن مدونة للسلوك لتخليق الأداء المهني والرفع من جودته وتعزيز الثقة مع وضع ضوابط وأخلاقيات وقواعد سلوك عبارة عن ميثاق، كما دعوا إلى خلق خلايا للتواصل على مستوى المحاكم لتيسير ولوج الإعلامي إلى المعلومة .

وبخصوص حماية حقوق المتهمين والضحايا ، دعا المشاركون إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بحماية هذه الحقوق المنصوص عليها في قانون الصحافة وقانون المسطرة الجنائية.

وكان المشاركون في هذه الدورة قد استعرضوا من خلال مقاربات واقتراحات الحلول الكفيلة بحل الإشكالات ذات الصلة بعلاقة الإعلام والقضاء ، وذلك في ثلاث جلسات تمحورت حول التحديات الدستورية والحقوقية في علاقة القضاء بالإعلام ، وقراءة في مناهج التكوين وتجربة التخصص ، فيما أفردت الجلسة الأخيرة لتدارس آليات التخليق والتواصل .