تعبئة 570 مليون درهم لتمويل مشاريع البحث العلمي بمساهمة مؤسسات وطنية

اعتماد نظام لطلبات العروض لتمويل مشاريع البحث العلمي

قدم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يوم الخميس المنصرم، في اجتماع مجلس الحكومة، المحاور الأساسية لإصلاح منظومة التعليم العالي، التي تمت مباشرتها منذ سنوات.
وتنبني هذه المحاور على اعتماد نظام لطلبات العروض لتمويل مشاريع البحث العلمي جرى فيه تعبئة حوالي 570 مليون درهم، و300 مليون درهم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، و270 مليون درهم من الشركاء.
وفي إطار الشراكة، سيتم دعم مشاريع البحث الزراعي، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري بغلاف مالي يقدر ب100 مليون درهم، وتعبئة 90 مليون درهم لتمويل مشاريع البحث-التنمية، في إطار الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، وتعبئة 30 مليون درهم لتمويل مشاريع البحث-التنمية، في إطار الشراكة مع مجموعة "مناجم"، وتمويل مشاريع في مجال الموارد الطبيعية، بشراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمبلغ مالي قدره 20 مليون درهم، وتعبئة 10 ملايين درهم لتمويل مشاريع البحث-التنمية، في إطار الشراكة مع جمعية للاسلمى للوقاية وعلاج داء السرطان. مع البحث عن مزيد من الدعم لتمويل مشاريع البحث التنموي بتنسيق مع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين، من بينهم، شركات الاسمنت ومجموعة من البنوك وشركات التأمين.
وأفاد الوزير أن عدد مشاريع البحث العلمي المودعة بلغ 396 مشروعا، على أساس أن الحكومة تهدف إلى بلوغ مليار درهم لدعم البحث العلمي.
وأكد الدوادي في تصريح ل"المغربية" أنه من أصل 396 مشروعا المفتوح بشأنها طلب عروض، أجاب 153، منهم جامعات وشركات أجنبية، من بينها الهند، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبية.
وأكد الدوادي أهمية تحريك البنوك والشركات، خاصة الكبرى، للمساهمة في دعم البحث العلمي، مع العمل على بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص في هذا المجال، موضحا أن الميزانية المخصصة لدعم البحث العلمي تمثل 0.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأبرز الوزير أن هذه التدابير الإصلاحية تهدف إلى جعل البحث العلمي بالمغرب يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك لجنة دولية هي التي تنتقي المشاريع، وأن الدعم لن يوزع على الجامعات، بل يجب على هذه الأخيرة أن تشارك في طلب العروض.
ومن بين المحاور الإصلاحية، أيضا، حسب عرض الوزير، مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، ووضع إطار قانوني منظم للبحث العلمي، وإرساء وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي، والانخراط في تقييم أنشطة مراكز الأبحاث في الدكتوراه، وتعزيز المسالك المهنية، حيث يبلغ حاليا عدد المسالك المهنية في التعليم العالي حوالي 60 في المائة من مجموع المسالك الجامعية، حيث يبلغ عددها 888 مسلكا من أصل 1734.
وأضاف الداودي أن محاور الإصلاح تتمثل أيضا، في العمل على إحداث تكتلات جامعية جديدة كجامعة محمد الخامس-الرباط وجامعة الحسن الثاني-البيضاء، ومشروع إحداث أقطاب تكنولوجية جامعية على مستوى الرباط والدارالبيضاء، والعمل على مواكبة وتطوير نظام الإجازة-الماستر-الدكتوراه، بما يحين ويطور جودة التكوين ويلائمه مع متطلبات سوق الشغل والحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، والعمل على الارتقاء بدور الأستاذ الباحث، من خلال اعتماد إجراءين أساسيين، وهما جعل الترقي في الجامعة ينبني على معيار البحث العلمي وليس الأقدمية بالسنوات، الذي صادقت الحكومة على المراجعة القانونية المرتبطة به، والعودة إلى نظام الأستاذ المساعد بهيئة أساتذة التعليم العالي المعتمد سابقا، من أجل مواكبة حاجيات التأطير المتزايدة.
وذكر الداودي بالمناسبة بأن عدد الحاصلين على الباكالوريا ارتفع بحوالي 16 في المائة ما بين 2011-2012 و2014-2015، حيث انتقل العدد من 177 ألفا و490 إلى 205 آلاف و500 تلميذة وتلميذ، فيما ارتفع عدد المؤسسات المستقطبة للحاصلين على الباكالوريا من 382 إلى 392، خلال الفترة نفسها، وانتقل العدد الإجمالي للمقاعد من 354 ألفا و864 إلى 412.783 ألفا و783 بزيادة 16.3 في المائة، فيما ارتفع عدد الطلبة الجدد بالجامعات من 157 ألفا و776، برسم الفترة نفسها إلى 195 و600 طالب بزيادة 14 في المائة، حيث أصبح العدد الإجمالي للطلبة هذه السنة حوالي 660 ألف طالب بزيادة حوالي 48 في المائة، مقارنة مع 2011-2012.
وأشار الداودي إلى الارتفاع الملحوظ المسجل على مستوى الطلبة الممنوحين، الذي انتقل من 182 ألفا و500 إلى 270 ألفا، خلال الفترة نفسها بزيادة 48 في المائة.
وأضاف أن ارتفاع الميزانية المخصصة للمنح من 718 مليون درهم إلى مليار و650 مليون درهم بزيادة 130 في المائة، وانتقال عدد الطلبة المستفيدين من الإيواء من 36 ألف طالب إلى 55 ألفا بزيادة 52 في المائة.