بنكيران: نجاح رؤية سياسة المدينة رهين باعتماد مقاربة شمولية وترابية

قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمس الأربعاء، إن نجاح رؤية سياسة المدينة وتحقيق الأهداف المسطرة لها رهين باعتماد مقاربة شمولية وترابية، تدمج خصوصيات المجالات الترابية، وتمكن من ترشيد الموارد وتنسيق تدخلات الفاعلين.
(ماب)
وأضاف بن كيران، في كلمة خلال الاجتماع الأول للجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة، أن هذه الرؤيا تقوم كذلك على التقائية التمويلات المالية في هذا المجال، وتفعيل مبدأ التعاقد، ومراعاة خصوصية كل مدينة على حدة.
وأشار إلى أن إحداث هذه اللجنة يعتبر "تفعيلا لإرادة الحكومة في وضع مقاربة جديدة"، للتدخل في المجالات الحضرية والمناطق المحيطة بها، وكذا المراكز الصاعدة في إطار سياسة للمدينة، إرادية وتشاركية وأفقية وتعاقدية ومندمجة.
وأكد أن هذه المقاربة ستمكن من اعتماد سياسة تعميرية ناجعة، تقوم على أساس تعزيز أدوار المدن كمراكز مؤطرة لمجالاتها الترابية، وتجعل في صلب اهتماماتها النهوض بالمرافق والخدمات العمومية والتنقلات الحضرية، مضيفا أنها تسعى، في الوقت نفسه، إلى معالجة مظاهر الهشاشة والاقتصاد الاجتماعي، سيما في المناطق الحضرية التي تعرف ضغطا اجتماعيا وخصاصا على مستوى التجهيزات ونقصا في الولوج إلى الخدمات.
ومن جهته، قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح صحفي، إن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو بحث السبل الكفيلة بإفراز، في القريب العاجل، قانون جديد يؤطر كل ما يتعلق بالدور الآيلة للسقوط والمدن العتيقة والتجديد الحضري، حتى يتسنى التدخل بشكل أنجع في سياسة المدينة.
وأضاف أنه سيجري السعي إلى إحداث آلية للتدخل وتعزيز العناية بالمدن الجديدة من خلال دعم المخططات التي جرى وضعها، وبعث الروح فيها، والعمل على حل الإشكاليات التي تعانيها.
وذكر الوزير بالملتقى الأول حول سياسة المدينة الذي اتخذت خلاله العديد من التدابير كتأسيس هذه اللجنة الوزارية وإدخال سياسة المدينة في الميزانية العامة للبلاد وتحويل صندوق التضامن للسكن إلى صندوق للتضامن للسكن والاندماج الحضري، وهو ما يسمح بإمكانية تمويل سياسة المدينة.
وأشار إلى أنه جرى الشروع "بشكل ملموس" في بلورة سياسة المدينة على المستوى العملياتي ب 88 مشروعا، من بينها 36 مشروعا جرى التوقيع عليها، و52 مشروعا في طور التوقيع.